عدد اليوم
أبوظبي (وام)
اتفقت دولة الإمارات ونيوزيلندا على بدء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إعلان نوايا مشتركاً مع معالي تود مأكلاي وزير التجارة النيوزيلندي، تمهيداً لبدء هذه المفاوضات الشهر المقبل.
وتعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة تنامي العلاقات الثنائية، حيث وصلت التجارة غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا إلى 764.5 مليون دولار في عام 2023، بزيادة تفوق 15% مقارنة بعام 2019، أي تخطت مستويات ما قبل جائحة «كوفيد».
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز هذه الأرقام، من خلال إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وإنشاء مسارات استثمارية من شأنها أن تتيح فرصاً جديدة في القطاعات الرئيسة، مثل الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والرعاية الصحية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي «يُعد إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تطوراً إيجابياً لكل من دولة الإمارات والتجارة العالمية».
وأضاف: «أصبحت نيوزيلندا شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات، انطلاقاً من قناعة مشتركة بين الدولتين الصديقتين بأن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام». وقال: «ستتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا، مجموعة من الفرص الواعدة للبلدين، حيث ستوفر دولة الإمارات إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق جديدة لصادرات نيوزيلندا، لا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية، بينما سيتمكن مصدرو السلع والخدمات والمستثمرون في الإمارات، من استكشاف مجموعة من القطاعات ذات القيمة العالية في نيوزيلندا».
من جانبه ، قال معالي تود ماكلاي: «يعد إطلاق المفاوضات خطوة مهمة نحو ترسيخ علاقات تجارية واقتصادية طويلة الأجل مع دولة الإمارات».
وأضاف: «يأتي ذلك بعد اختتام المناقشات الاستكشافية الناجحة، فضلاً عن المشاورات العامة، التي أظهرت أهمية إبرام اتفاقية عالية الجودة لتعزيز اقتصادنا وتوفير المزيد من فرص التصدير».
وأوضح أن «الاتفاقية مع دولة الإمارات ستوفر فرصاً جديدة للمصدرين النيوزيلنديين، الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من جهود تنشيط اقتصادنا، ولهذا السبب وضعت الحكومة الهدف الطموح المتمثل في مضاعفة الصادرات من حيث القيمة في غضون 10 سنوات، حيث تعد دولة الإمارات مركزاً ووجهة رئيسة للتصدير في منطقة الخليج، وهناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون في مجموعة من المجالات، مثل الزراعة والطاقة المستدامة».
