عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
فرض الاتحاد الآسيوي أربعة معايير جديدة على الدوريات المحترفة، لنيل رخصة المشاركة في «نسخة 2021» لدوري الأبطال، والتي ينتظر أن تنطلق في فبراير المقبل، بعدما مرت «نسخة 2020» بأزمات متتالية، على وقع انتشار فيروس كورونا عالمياً، خاصة في «القارة الصفراء»، ما أثر على «روزنامة» البطولة، والتي تم استئنافها بالطريقة «المجمعة»، لتلافي أي مشكلات، حتى انتهاء المنافسات وإعلان الفائز باللقب.
وتشهد النسخة المقبلة، إعادة تقييم النقاط، بعدما تم تغيير النظام الحالي، وإلغاء نقاط تقييم «نسخة 2020»، وهو ما يجعل أنديتنا أمام تحدٍ جديد في النسخة المقبلة، بهدف استعادة وضع «دورينا» في مركز متقدم، بما يسهل في إعادة توزيع مقاعد الأندية المشاركة في «نسخة 2023».
وأبرز المعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها على الأندية، اعتباراً من العام المقبل، تتعلق بفرض ضرورة تشكيل فريق كرة نسائي على الأندية المحترفة، وتسجيل الفريق في سجلات الاتحاد المحلي والآسيوي، بجانب ضرورة تسجيل اللاعبين الناشئين أيضاً ضمن السجلات المالية للأندية وكشوفات مرتبات أو مكافآت اللاعبين في المراحل السنية إذا وجدت، بما يسهم في ضمان توفير ظروف ملائمة للاعبين الناشئين وحمايتهم من الانتهاكات المحتملة، ولتعزيز رفاهيتهم في الأندية المحترفة، مع تقديم تفاصيل أوفى عن آلية دفع المرتبات، وسداد الالتزامات المالية في عقود اللاعبين بالفرق الأولى، بما يسهل على الاتحاد القاري تتبع الأمور الخاصة بالتعاقدات المالية، وما إذا كانت الأندية تلتزم بالفعل بسداد ما عليها من عدمه.
وقام الاتحاد الآسيوي بترقية بعض المعايير من «C» إلى «B»، مثل اعتماد معايير محاربة العنصرية، وضرورة تنفيذ برامج تعليم وتدريب للاعبين والمدربين، حول النزاهة وتعاطي المنشطات وقوانين اللعبة، عبر دورات يجب على الأندية إقامتها للاعبين وإيفاء الرابطة بتلك الدورات، ومن ثم تسجيلها في سجلات الاتحاد، بجانب تخصيص رخصة تمنح لكل من المستشار القانوني، المدير الفني للنادي، ومدربي الحراس، ومدربي اللياقة البدنية، والتي توصف بالرخصة «B» الآن، وتفيد المتابعات أن تقارير رسمية تم إعدادها في الاتحاد القاري، تحدثت عن تكبد عدد كبير من الأندية المحترفة، خسائر مالية كبيرة آخر 3 أعوام، بما لا يقل عن 30% من تلك الأندية، بينما قدمت بعضها تقارير تثبت عدم مديونيتها، بهدف نيل الرخصة المحترفة والمشاركة في دوري الأبطال، فيما يتوقع التقرير وصول نسبة الأندية التي تتكبد خسائر مالية، إلى نصف أندية آسيا على أقصى تقدير، على خلفية «أزمة كورونا» التي أثرت على الشركات، خاصة التي تستثمر في كرة القدم تحديداً.
وهو ما دفع لجنة التراخيص لفرض تغييرات عدة، لضمان توافر السيولة المالية في الأندية، والتي ستكون معيار المشاركة في «نسخة 2021» وما يليها، حيث لن يسمح الاتحاد القاري بمشاركة أي نادٍ عليه ديون مالية، أو لا يلتزم بالتعديلات الجديدة على نظام التراخيص، وهو أيضاً ما شدد عليه داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، حيث أشار إلى أن هناك بعض الدوريات التي لم تلتزم فيها بعض الأندية بشكل كاف، وبالتالي سيقوم الاتحاد الآسيوي بمزيد من الرقابة على الأندية، فيما يتعلق بنظام التراخيص، وتحديداً في الجانب المالي.
وأشاد ويندسور جون بتطور نظام التراخيص الإماراتي، مشيراً إلى أن ورشة العمل الأخيرة التي أقيمت للأندية الإماراتية، كان الهدف منها مواكبة رابطة المحترفين، بقيادة عبدالله ناصر الجنيبي، بالإضافة إلى الأندية المحترفة في الإمارات، بآخر التعديلات، حيث إن تلك التعديلات مهمة للغاية، وسيتم تطبيقها فوراً.
وشدد الأمين العام على أن هدف الاتحاد الآسيوي، هو مساعدة الأندية على اتباع أعلى معدلات الاحترافية، خاصة في تراخيص الأندية، والتي أصبحت تتبع أفضل الممارسات في العالم، وأكثرها واقعية، وليس معاقبة الأندية غير الملتزمة فقط، وقال: على الأندية الالتزام بتلك التعديلات، لأننا نسعى لاحترافية بمعايير متطورة يلتزم بها الجميع.
