عدد اليوم
لكبيرة التونسي (أبوظبي)
تعد المياه الجوفية في إمارة أبوظبي من أثمن الموارد، حيث تعتبر ضرورة أساسية للوجود والتطور، ولكن هذه المياه تواجه تحديات كبيرة تتسبب في نضوبها، الأمر الذي دفع هيئة البيئة أبوظبي لمواجهة تلك التحديات بالعديد من الإجراءات، حيث قال الدكتور محمد داوود، مستشار الموارد المائية بقطاع الجودة البيئية: إن هيئة البيئة - أبوظبي تعتبر هي الجهة المخول لها تنظيم استخدامات المياه الجوفية بإمارة أبوظبي، وفي سبيل ذلك قامت الهيئة بالكثير من الجهود للحفاظ على موارد المياه الجوفية في الإمارة، من خلال محاور عدة، منها: تحديث الأطر التشريعية والقانونية المنظمة للمياه الجوفية بالإمارة، مراقبة المياه الجوفية وجمع البيانات الخاصة بالتغير في مناسيبها ونوعيتها، استخدام التقنيات الحديثة في الحفاظ عليها، ونشر الوعي بين مستخدمي هذه المياه بشأن ترشيد استخدامها، والتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين لتوحيد الجهود، وتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية.
خزانات جوفية
وعن تقييم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، قال داوود: إن الخزانات الجوفية في إمارة أبوظبي تصنف بأنها خزانات غير متجددة، ويصل إجمالي الضخ من هذه الخزانات ما يزيد على 15 ضعفاً عن معدل التجدد الطبيعي، ومن ثم فإن الضخ الجائر من هذه الخزانات يؤدي إلى تدهور نوعيتها وانخفاض المناسيب في الخزانات الجوفية، ويصل إجمال الضخ من هذه الخزانات حالياً إلى ما يقرب من 2100 مليون متر مكعب سنوياً، وهو ما يمثل نحو 61% من إجمالي استخدامات المياه بالإمارة، وتستخدم هذه المياه كمصدر رئيس لمياه الري في الزراعة والغابات والحدائق والمتنزهات وري الأشجار والمساحات الخضراء على جانبي الطرق الرئيسة والأحزمة الخضراء حول المدن.
ضمان الاستدامة
وتواجه الهيئة نضوب المياه الجوفية بالعديد من الإجراءات، حيث أكد داوود أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة للحفاظ على المياه الجوفية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وذلك من خلال تنظيم استخداماتها وتفعيل وإنفاذ القانون رقم (5) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتنظيم حفر الآبار الجوفية، من خلال تحديد كميات المياه اللازمة للمحاصيل في كل مزرعة، ومن ثم ترخيص كميات الضخ من الآبار، كما أن هناك مقترحاً مرفوعاً للمجلس التنفيذي لتركيب عدادات على الآبار الجوفية، وهو ما يساهم في مراقبة وتحديد كميات الضخ من الخزان الجوفي.
وفي سبيل التأكد من عدد الآبار وتوزيعها في الإمارة، فقد أكملت الهيئة عام 2018 أول مشروع لحصر آبار المياه الجوفية في الإمارة، والذي أسهم بوضع سجل شامل يضم أكثر من 100 معيار تغطي أكثر من 118 ألف بئر في جميع أنحاء أبوظبي، تم توثيقها في أول أطلس من نوعه للمياه الجوفية، ضمن تقرير ضخم ومكثف من ثمانية مجلدات، كذلك تقوم الهيئة بتوعية أصحاب المزارع والمقاولين بعدم حفر آبار المياه الجوفية، قبل الحصول على تصريح من قبل الهيئة، ووقف مخالفات بيع المياه الجوفية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للأحكام الواردة في القانون رقم (5) لسنة 2016 والتشريعات النافذة في الإمارة.
معيار عالمي
وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد داوود، فقد أطلقت الهيئة بالشراكة مع دائرة الطاقة مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا، والذي يعد معياراً عالمياً لإدارة المياه في المناطق الصحراوية، وينطوي على إمكانية كبيرة لإعادة تعريف المعايير الدولية المتبعة في المجال باعتباره أكبر مخزون للمياه المحلاة من صنع الإنسان في العالم، أضف إلى ذلك العمل مع الشركاء المعنيين على إدارة الطلب على المياه الجوفية، من خلال ترشيد استخدامها في المزارع، وتطوير نظام الري واستخدام المحاصيل والنباتات المتحملة للملوحة والجفاف.
وأضاف داوود: «يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة للمحافظة على المياه الجوفية وحمايتها من الهدر والتلوث، ولضمان استدامتها للأجيال القادمة، بعد أن لوحظ مؤخراً خلال زيارات المفتشين بالهيئة، قيام بعض أصحاب المزارع ببيع المياه الجوفية، مما يعرضها في هذه المناطق إلى الهدر والنضوب وازدياد الملوحة، فضلاً عن تأثر وتضرر المزارع الأخرى المحيطة بالمزارع المخالفة».
تراجع المياه
وأشار داوود، إلى أن منسوب المياه الجوفية في إمارة أبوظبي يشهد تراجعاً لعدة أسباب منها: الظروف الطبيعية ووقوع الإمارة في حزام المنطقة الجافة، وقلة معدلات التجدد الطبيعي للخزان الجوفي، نظراً لضعف معدلات الهطول المطري، والذي يتراوح من 90 إلى 140 مليون متر مكعب سنوياً فقط، وزيادة معدلات الضخ من الخزان الجوفي بشكل متزايد نتيجة التوسع في القطاع الزراعي، والحاجة إلى المياه بما يصل حالياً إلى 2100 مليون متر مكعب سنوياً، وهو ما يمثل أكثر من 15 ضعف معدل التجدد الطبيعي.
سطحية وعميقة
وحدد داوود الخزانات الجوفية بالإمارة في نوعين، وهما: الخزانات الجوفية السطحية وهي عبارة عن خزانات من الحصى والرمل وتختلف أعماقها وسمكها ونوعية مياهها وكميات مخزونها من منطقة إلى أخرى، وجميع الآبار المحفورة بالإمارة حالياً تقع ضمن هذه الخزانات السطحية، أما الخزانات الجوفية العميقة فتتوفر عنها معلومات قليلة، غير أن الآبار التي تم حفرها في هذه الخزانات قليلة ومرتفعة الملوحة، ولذلك فقد قامت الهيئة في عام 2020 بإطلاق برنامج لمدة ثلاث سنوات لتقييم الخزانات الجوفية العميقة، وتحديد إمكاناتها والمخزون الجوفي بها ونوعيته وإمكانية استغلاله في المستقبل.
خريطة ملوحة المياه
من خلال مشروع حصر آبار المياه الجوفية في أبوظبي، تم تحديث خريطة ملوحة المياه الجوفية، وتجميع بيانات الملوحة والمناسيب، من خلال شبكة مراقبة تغطي جميع أنحاء الإمارة، ويتم إصدار تقرير سنوي بهذه النتائج، إضافة إلى تصنيف المياه الجوفية وفقاً لملوحتها إلى أربعة أنواع رئيسة هي: المياه الجوفية العذبة، المياه الجوفية المالحة، المياه الجوفية عالية الملوحة، والمياه الجوفية شديدة الملوحة.
حصر الآبار
أكملت الهيئة في عام 2018، أول مشروع لحصر آبار المياه الجوفية في أبوظبي، ومن خلاله تم حصر أكثر من 118 ألف بئر جوفية في جميع أنحاء الإمارة، تم توثيقها في أول أطلس من نوعه للمياه الجوفية يتكون من ثمانية مجلدات، وتم تصنيف هذه الآبار إلى آبار عاملة أو غير عاملة أو آبار مراقبة، وخلافه، وتبين أن عدد الآبار العاملة في حدود 58 ألف بئر فقط.
