عدد اليوم
أحمد عاطف(القاهرة)
قدم أحد أعضاء مجلس الشيوخ المصري اقتراحاً بتغليظ العقوبات المقررة في جرائم الابتزاز الإلكتروني.
ويشمل الاقتراح تحويل جريمة الابتزاز الإلكتروني من جنحة إلى جناية، لتحقيق الردع العام في قضايا استغلال المعلومات، بعد أن أثبتت القوانين الجديدة التي تم إقرارها عام 2018 بأنها غير ملائمة للواقع.
كما طالب الاقتراح بتغليظ العقوبة لتكون رادعة للكثير من مستخدمي التواصل الاجتماعي، بعد استغلالهم للتطور التقني الهائل الذي يزيف الحقائق لتتحول الصور العادية إلى أخرى مخلة بالأداب والشرف، بسبب برامج تعديل الصور الموجودة على هواتف الشباب في العصر الحالي.
وقدم عضو مجلس الشيوخ أدلة على ضرورة تغليظ العقوبة الرادعة ومن بينها حالة فتاة الهرم التي أنهت حياتها بإلقاء نفسها من الدور العاشر، بسبب شخص ابتزها الكترونيا بنشر مجموعة من الصور المفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مصر قد شهدت حالتي انتحار لفتاتين بتناول حبة كيميائية، بسبب نشر صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهم، وهو نوع جديد من الجرائم لم يألفه المجتمع المصري قبل ذلك.
يذكر أن الدستور المصري يضم المادة رقم 175 لسنة 2018 وبها بعض البنود الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات لتحقيق الردع العام.
