الاستهلاك العالمي يصل إلى حد تجاوز موارد الأرض

يعيش العالم، اليوم الخميس، «يوم تجاوز موارد الأرض»، مع وصول البشرية إلى حدّ ما يمكن أن ينتجه الكوكب في سنة واحدة من دون استنزاف موارده، في حين سيكون الاستهلاك في ما تبقى من السنة على حساب هذه الموارد وسيفوق طاقتها.
وأنشئ مؤشر «يوم تجاوز موارد الأرض» من قبل باحثين في مطلع تسعينيات القرن العشرين، وهو تصور لما يمكن أن تنتجه الموارد على الأرض دون أن تتعرض للاستنزاف.
وأوضحت منظمتا الصندوق العالمي للطبيعة و«غلوبال فوتبرنت نتوورك» غير الحكوميتين أن 28 يوليو، أي اليوم، هو التاريخ الذي «تكون البشرية استهلكت فيه كل ما تستطيع النظم البيئية تجديده في عام واحد».
وقالت ليتيسيا ميليس من «غلوبال فوتبرنت نتوورك» في مؤتمر صحفي: «خلال الأيام الـ156 المتبقية (حتى نهاية السنة)، سيقوم استهلاكنا من الموارد المتجددة على قضم الرأسمال الطبيعي للكوكب».
وأوضحت أن ذلك لا يأخذ في الاعتبار حتى احتياجات الأنواع الأخرى التي تعيش على كوكب الأرض، مشددة على ضرورة «ترك مساحات للعالم البري أيضاً».
يتمّ «تجاوز» موارد الأرض عندما تتخطّى الضغوط البشرية قدرة الأنظمة البيئية الطبيعية على التجدّد.
وأشارت «غلوبال فوتبرنت نتوورك»، التي تتولى متابعة هذا المؤشر، إلى أن هذا العجز البيئي مستمر في الاتساع منذ 50 عاماً إذ بدأ يسجّل في 29 ديسمبر 1970 ثم 4 نوفمبر 1980 وصولا إلى 11 أكتوبر 1990 و23 سبتمبر 2000 و7 أغسطس 2010.
وتأخر موعد التجاوز ثلاثة أسابيع عام 2020، بفعل تدابير الحجر الصحي والإقفال الهادفة إلى احتواء جائحة كوفيد -19، قبل أن يعود إلى المستويات السابقة.
يحتسب تاريخ «تجاوز موارد الأرض» بالاستناد إلى البصمة البيئية للنشاطات البشرية في ست فئات مختلفة هي: المساحات البرية، والبحرية اللازمة للزراعة والرعي، ومناطق الغابات اللازمة لمنتجات الغابات، ومناطق الصيد، والمناطق المبنية، ومناطق الغابات اللازمة لامتصاص الكربون المنبعث من احتراق«الوقود الأحفوري»، وهي على ارتباط وثيق بأنماط الاستهلاك، ولا سيما في البلدان الغنية.
فعلى سبيل المثال، لو كان سكان العالم بأسره يعيشون كالفرنسيين، لكان موعد «يوم تجاوز موارد الأرض» قبل التاريخ الحالي، أي في 5 مايو 2022.
واعتبر كل من الصندوق العالمي للطبيعة و«غلوبال فوتبرنت نتوورك» أن هذا التجاوز يعود إلى النظام الغذائي للبشرية.
وقال بيار كانيه من مكتب الصندوق العالمي للطبيعة في فرنسا: «فقد نظامنا الغذائي صوابه وبات استهلاك الموارد الطبيعية مفرطاً، لا يراعي مستلزمات مكافحة الفقر» من جهة، ومن أخرى يتسبب بوباء زيادة الوزن والسمنة.
وشددت المنظمتان غير الحكوميتين على أن لهذا النظام الغذائي «بصمة بيئية كبيرة»، إذ إن «إنتاج الغذاء يحرّك كل فئات البصمة، وخصوصاً الزراعات (الضرورية للأغذية الحيوانية والبشرية) والكربون (إذ إن الزراعة قطاع يسبب انبعاثات كثيفة لغازات الدفيئة).
وأوضحتا أن توفير الغذاء للبشرية يستلزم استخدام ما يفوق مجموعه نصف القدرة البيولوجية للكوكب (55 في المئة).
ولاحظ بيار كانيه تحديداً أن جزءاً كبيراً من المواد الغذائية والمواد الخام تستخدم لإطعام الحيوانات التي يستهلكها البشر بعد ذلك.
وأشار على سبيل المثال إلى أن 63 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة«في الاتحاد الأوروبي»مرتبطة بشكل مباشر بالإنتاج الحيواني.
وتساهم الزراعة في إزالة الغابات، وفي تغير المناخ عن طريق انبعاث غازات الدفيئة، وفي فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية، إضافة إلى أنها تتطلب استخدام جزء كبير من المياه العذبة، على ما شرحت المنظمتان.
ودعت المنظمتان، استناداً إلى توصيات علمية، إلى خفض استهلاك اللحوم في الدول الغنية.
وقالت ليتيسيا ميليس: إذا تمكنا من تقليل استهلاك اللحوم بمقدار النصف، يمكننا تأخير تاريخ يوم التجاوز بمقدار 17 يوماً.
وافادت بأن الحد من إهدار الغذاء يتيح تأخير التاريخ 13 يوماً، وهذا أمر لا يُستهان به، علماً أن ثلث الغذاء في العالم يُهدر.