الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"الصحة العالمية" تحذّر من خطورة الدهون المتحولة

زيت الطهي
29 يناير 2024 20:25

حثت منظمة الصحة العالمية البلدان المتأخرة في مكافحة  الدهون المتحولة على تكثيف جهودها في هذا المجال، محذرة من خطورة هذا النوع من الدهون.
بات ما يقرب من نصف سكان العالم يتمتعون بحماية من أضرار الدهون المتحولة من خلال قواعد صارمة معتمدة في مختلف الدول.كانت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، وضعت هدفا يتمثل في القضاء على الأحماض الدهنية المتحولة في الأطعمة بحلول عام 2023 على أبعد تقدير، فيما تتسبب هذه المواد بـ500 ألف حالة وفاة مبكرة كل عام.
وقد أجّلت الهدف إلى عام 2025، لكن حالياً، تطبق 53 دولة تضمّ 46% من سكان العالم ممارسات جيدة، مقارنة بـ11 دولة و6% في عام 2018 عندما أطلقت المنظمة الأممية حملتها.
تشير التقديرات إلى أن اعتماد هذه السياسات التنظيمية من الجميع من شأنه أن ينقذ حياة نحو 183 ألف شخص سنوياً.
وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن "الأحماض الدهنية المتحولة ليست لها أي فوائد صحية معروفة، لكنها تنطوي على مخاطر هائلة".
وأضاف "نحن سعداء للغاية لأنّ بلداناً عدة قد أدخلت سياسات تحظر أو تحد من الأحماض الدهنية غير المشبعة في الأطعمة".
وحث مدير المنظمة البلدان الأخرى على أن تحذو حذوها، داعياً إلى مواصلة الحوار مع الشركات العاملة في إنتاج الأغذية.
تزيد الأحماض الدهنية المتحولة من مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يسبب انسداد الشرايين والنوبات القلبية ويؤدي إلى الوفاة بسبب أمراض القلب.
تأتي معظم الأحماض الدهنية المتحولة من الزيوت النباتية المهدرجة جزئياً والمنتجة صناعياً، وتُستخدم في الكثير من المخبوزات وزيوت القلي والأطعمة المقلية والدهون الصلبة، مثل السمن النباتي أو الحيواني، وفق ما تشير منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني.
هذه الزيوت غير مكلفة وتطيل العمر الافتراضي للأطعمة المصنعة.
توصي منظمة الصحة العالمية إما بالحد من الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية عند مستوى 2 غرام لكل 100 غرام من الدهون في جميع الأطعمة، أو فرض حظر إلزامي على المستوى الوطني على إنتاج أو استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً.
والاثنين، منح تيدروس أدهانوم غيبريسوس بلداناً عدة أولى شهادات منظمة الصحة العالمية تقديراً للتقدم المحرز في مكافحة هذه الآفة.
ولكي تكون البلدان مؤهلة، يجب عليها أن تنفّذ أفضل الممارسات ثم تضمن استدامتها من خلال أنظمة مراقبة صارمة.
وسيتعين عليها تقديم بيانات محدثة كل ثلاث سنوات على أمل الحفاظ على هذا التمييز.

المصدر: آ ف ب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©