عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)
اختتمت الجولة الافتتاحية لمحاكمة المتهم علي محمد علي كوشيب، أحد أبرز قادة ميليشيات الجنجويد في عهد نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، بتوجيه خمسين تهمة جنائية تتعلق بارتكاب جرائم حرب في حق مدنيين بدارفور 2003.
ووجهت المحكمة لكوشيب تهماً تتعلق بالقتل والنهب وسلب الممتلكات وتدمير واغتصاب وتهجير المواطنين بالتنسيق مع أشخاص آخرين بدارفور، خلال عامي 2003 و2004. ويوصف كوشيب بأنه عمل حلقة وصل بين الحكومة السودانية في عهد البشير وبين ميليشيات «الجنجويد».
وقد أنكر كوشيب التهم الموجهة إليه في أولى جلسات المحكمة، ووصفها بأنها باطلة.
وعقب تسليم كوشيب نفسه الثلاثاء الماضي، تصاعدت الضغوط الشعبية على الحكومة السودانية لتسليم باقي المتهمين الذين تطالب بهم المحكمة الجنائية، وعلى رأسهم الرئيس السوداني المعزول، وعدد من رموز نظامه السابق، منهم وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون.
ومن جانبه، أعلن المدعي العام في السودان تاج السر الحبر في مؤتمر صحفي، أمس، أن قرار تسليم بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية قضية سيادية.
وأضاف الحبر: «حالياً، أعدنا فتح التحقيق، وأصدرنا أوامر قبض على عدد من المتهمين في قيادة الدولة وفي الأجهزة الأمنية، ومن ضمن من أصدرنا القبض عليهم علي كوشيب».
وكانت الحكومة السودانية قد رحبت بمثول علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت استعدادها لمناقشة مثول بقية المتهمين أمام المحكمة. ومن ناحية أخرى، أعلن النائب العام السوداني رسمياً اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين بالقرب من الخرطوم، تعود لعام 1998، وقال: إن لجنة تحقيق من جهات عدة عثرت على المقبرة الجماعية، دون أن يذكر عدد الجثث التي وجدت بها.
وكان شهود عيان قد أكدوا منذ ذلك التاريخ أن عشرات المجندين تم قتلهم أثناء محاولتهم الفرار من معسكر تدريب للجيش في منطقة العيلفون (40 كيلومتراً جنوب شرقي الخرطوم) عام 1998 لقضاء عيد الأضحى مع أسرهم، غير أن النظام السوداني أعلن وقتها أن 55 شاباً توفوا غرقاً في النيل.
