وزراء الخارجية العرب يجددون الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها

أكد وزراء الخارجية العرب مجدداً، اليوم الثلاثاء، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، مشددين على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة شعبها بعيداً عن أية تدخلات خارجية.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وذلك بناء على طلب مصر لبحث تطورات الأزمة الليبية.
وأكد المجلس أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية ودعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 ديسمبر من العام 2015، مشيراً إلى أهمية دور جميع المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين. وشدد على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها على صعيد جهود إنهاء الأزمة الليبية.
ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر برعاية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 23 يناير 2020.
وشدد وزراء الخارجية العرب على رفض التدخلات الخارجية وضرورة منعها أياً كان نوعها ومصدرها والتي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا وانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
وأكد المجلس أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والقضاء على الإرهاب، معرباً عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها البحر المتوسط وشدد على ضرورة وقف الصراع العسكري.
كما شدد المجلس على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، مطالباً بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية وحذر من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي توجد عليها الأطراف حالياً تفادياً لتوسيع المواجهة.
ورحب الوزراء العرب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، يأتي الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 2020/6/6 والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وطلب المجلس من الأطراف الليبية والدولية كافة التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات. وأعرب عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن رقم (2510)، وحث سكرتير عام الأمم المتحدة على الإسراع بتسمية مبعوثه الخاص تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في المسارات كافة.
وأكد المجلس ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة /5+5/ بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيداً لإجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
وشدد المجلس على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام الجهات الخارجية كافة بإخراج المرتزقة من جميع الأراضي الليبية والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين.
ودان المجلس كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في الأراضي الليبية كافة، مؤكداً أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.
وأكد على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي خاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.