الأمم المتحدة: مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة «غير شرعي»

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الاثنين، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «غير شرعي»، محذرة من أن العواقب قد تكون «كارثية».
وقبل أيام قليلة على إطلاق إسرائيل المحتمل آلية ضم مستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن، ضمت باشليه صوتها إلى الأصوات التي تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة عن المخطط.
وقالت باشليه، في بيان، إن «الضم غير شرعي. نقطة على السطر»، مضيفة «أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%».
وحضت باشليه إسرائيل على أن «تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها، وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة».
وتتصاعد الإدانات الدولية قبيل موعد 1 يوليو الذي حددته إسرائيل لتنفيذ مخططها.
وتمهد الخطة الطريق أمام ضم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية، ومنها مستوطنات، لطالما اعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.
وحضت باشليه إسرائيل على العودة عن مخططها، محذرة من أن «آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جداً لإسرائيل، وكذلك للفلسطينيين».
وقالت إنه «لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم».
وأضافت «لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة».
وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن «أي محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسيء فقط بشكل خطير إلى جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، بل من المرجح أن ترسخ وتديم وتفاقم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طبعت النزاع منذ عقود».
ونبه بيانها إلى أن من شأن خطوة كتلك أن تؤدي بالتأكيد إلى زيادة القيود على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، في وقت تصبح مراكزهم السكانية جيوباً معزولةً.