عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
يمثل اليوم الرئيس السوداني عمر البشير و26 آخرين من أركان نظامه بينهم عسكريون ومدنيون أمام القضاء السوداني، باتهامات تتعلق بالانقلاب على النظام الدستوري في 30 يونيو عام 1989، في القضية التي قد تصل فيها الأحكام إلى عقوبة الإعدام.
وأبرز المتهمين في هذه القضية إلى جانب البشير، نائبه السابق علي عثمان طه، ونائبه الآخر بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسن، ومساعده السابق إبراهيم السنوسي والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، إلى جانب قيادات إسلامية أخرى.
وعلى صعيد آخر، أعلنت «الجبهة الثورية» موافقتها المشروطة على تعيين ولاة مدنيين مؤقتين في كافة ولايات السودان إلى حين التوقيع على اتفاق السلام.
ودعت «الجبهة الثورية» إلى الأخذ في الاعتبار عند اختيار الولاة عدم تصدير شخصيات من المركز إلى الأقاليم، وأن يكون المختار من ذوي النزاهة والكفاءة والقدرات العلمية والإدارية لتولي المنصب، كما حث على تحري الدقة وتطبيق أعلى المعايير في اختيار والي الخرطوم، باعتبارها مرآة لكل السودان، ورمزا للوحدة الوطنية، وألا يكون المختار للولاية في هذه المرحلة الدقيقة ذا لون حزبي صارخ.
وطالبت «الجبهة الثورية» كذلك بمراعاة تمثيل النساء بصورة عادلة ومنصفة، والتمتع بالحساسية الكافية تجاه الولايات التي تشهد حروبا ونزاعات وانقسامات اجتماعية، كما دعت لإشراك المجتمعات المحلية في اختيار الولاة المدنيين عبر آلية متفق عليها تجمع ولا تفرق.
وحذر رئيس الجبهة الثورية من أن أي اختيارات خاطئة للولاة، لاسيما في الولايات والمناطق المتأثرة بالحرب، ستضر بعملية السلام، وتدعم أصوات القوى الرافضة له.
من جانبه، أعلن مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان رفضه تعيين ولاة الولايات المرتقب في السودان، وقال في تغريدة عبر «تويتر» لا يمكن قبول تعيين الولاة بهذا الشكل المخزي، وقال: إن ذلك سيؤدي إلى تزوير مبكر للانتخابات، وأضاف: أنه في حال تعيين الولاة سيزيد الاحتقان في الجسم المحتقن.
