عدد اليوم
ساسي جبيل (تونس)
هدد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، باللجوء إلى الدستور لوضع حد للفوضى التي تعصف بالبرلمان، مؤكداً أنّه «لن يسمح بتهاوي مؤسسات الدولة، التي يجب أن تعمل في إطار القانون وبصفة طبيعية».
وقال الرئيس سعيد في اجتماع مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه في القصر الرئاسي «البرلمان صار يعيش حالة من الفوضى لا أحد من التونسيين يقبل بها».
وأضاف سعيد «الوضع لا يمكن أن يتواصل.. لدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح لنا بالحفاظ على الدولة التونسية».
وفشل البرلمان التونسي في استئناف أعماله مرة أخرى أمس بسبب احتجاجات واعتصام نواب الحزب الدستوري الحر المعارض، ما اضطر الشرطة إلى دخول مقر البرلمان.
وسادت حالة من الفوضى في إحدى قاعات الجلسات بمجرد أن بدأ راشد الغنوشي بتقديم مؤتمر بشأن الحوكمة ومكافحة الفساد.
وحصلت مناوشات بين نواب الحزب الدستوري الحر الذين قاطعوا كلمة للغنوشي بترديد شعارات منددة بالعنف، ونواب حركة النهضة الإخوانية الذين ردوا بشعارات مضادة. وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل الشرطة، في خطوة تعد سابقة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن تواجد وحداتها بهذا المقر كان بناءً على تعليمات من النيابة العمومية، وذلك بغاية معاينة الوضعية بداخله.
وأضاف الرئيس سعيد «الوسائل متاحة وموجودة بين يدي، وهي كالصواريخ على منصات إطلاقها، ولن أريد اللجوء إليها».
وتابع الرئيس سعيد في كلمته «لن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة....الدولة فوق كل الاعتبارات ومؤسساتها يجب أن تعمل بصفة طبيعية».
وفشل الغنوشي في محاولات سابقة أيضا في إدارة الجلسات من المنصة الرئيسة بسبب احتلالها من قبل نواب الحزب الدستوري الحر المعتصمين داخل مقر البرلمان منذ أكثر من أسبوع.
ويطالب نواب الحزب الدستوري الحر (17 نائباً) قبل فض اعتصامهم بسحب الثقة من الغنوشي من رئاسة البرلمان، ومراجعة الإجراءات الأمنية داخل مقره، رداً على حادثة دخول موالين «لائتلاف الكرامة» اليميني المحافظ دون ترخيص.
وأودع العشرات من النواب بالفعل عريضة لسحب الثقة من الغنوشي، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليها، حيث يتعين تحصيل الأغلبية المطلقة لسحب الثقة.
