عدد اليوم
بيروت (وكالات)
تواصلت، لليوم الثالث على التوالي، عمليات رفع الأنقاض من محيط انفجار مرفأ بيروت، وسط ارتفاع حصيلة القتلى إلى 145 والجرحى إلى أكثر من 5 آلاف، واستمرار أجواء الحزن والحداد. وتجمع عدد من أسر المفقودين الذين يقدر عددهم بـ80 قرب المرفأ بحثاً عن معلومات عن أبنائهم. هذا في وقت ذكر فيه ضابط من فريق الإنقاذ الفرنسي الذي يساعد الفرق اللبنانية في موقع الانفجار، ويدعى الكولونيل فنسنان تيسييه، أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على ناجين، وقال: «نعتقد أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على ضحايا ناجين»، مشيراً إلى أن العمليات تجري في موقعين، أحدهما في المرفأ، حيث يتم البحث عن سبعة أو ثمانية أفراد مفقودين يفترض أن يكونوا عالقين في قاعة تحكم تهدمت جراء الانفجار.
وقال رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»: إن التقدير الأولي للخسائر من جراء انفجار مرفأ بيروت يتجاوز 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن ثلث سكان بيروت أصبحوا مشردين، وأضاف: «انفجار بيروت زلزال كبير، أدى لأضرار جسيمة في العاصمة.. سواء في الممتلكات الخاصة أو العامة». وأوضح أن التقدير الأولي للخسائر يتجاوز 4 مليارات دولار، مضيفاً: «لن نعود للوضع الطبيعي دون مساعدة عربية ودولية». وكشف أنه جرى تأمين مساكن مؤقتة لبعض المشردين من جراء الانفجار، موضحاً أن «ثلث سكان بيروت أصبحوا مشردين بعد أن دمر الانفجار أحياءهم».
إلى ذلك، دعا الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، وقال إنه ليس لديه ثقة مطلقاً لا من قريب ولا بعيد بلجنة تحقيق محلية أو في هذه الحكومة لجلاء الحقيقة، ولا ثقة بالمطلق بهذه العصابة الحاكمة، وأضاف أن بيروت دمرت بظروف غامضة قد تكون تآمرية. وهناك تقصير فادح من القضاء والأجهزة الأمنية، وتابع قائلاً: «التحقيق سيكشف سبب الانفجار، ولكن الأكيد أن المادة المتفجرة بحاجة إلى صاعق حتى تنفجر».
وحذر جنبلاط من سيطرة «حزب الله» والتيار الوطني على مجلس النواب، وأكد أن «اللقاء الديمقراطي» قرر البقاء في المجلس النيابي، لأن مجرد الاستقالة ستفتح مجالاً لمحور التيار الوطني الحر- حزب الله للسيطرة على كل مجلس النواب»، وقال: لابد من السيطرة الفعلية على المرافئ والمعابر. نطالب بحكومة حيادية لا معادية لنخرج لبنان من سياسة المحاور. وأوضح: أنه من دون احتضان عربي ودولي لا يمكن أن نستمر، وقد يزول لبنان الكبير. كما دعا إلى إنشاء صندوق وطني للتعويضات، لتقديم الدعم إلى أسر القتلى والمصابين من جراء الانفجار.
ودعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة وعلنية لاستجواب الحكومة حول انفجار مرفأ بيروت، مطالباً بلجنة تحقيق دولية ترسلها الأمم المتحدة. وحمّل السلطة الحاكمة مسؤولية الانفجار، وقال: إذا أردت أن أسلم جدلاً بأن القصة بين الجمارك وأمن الدولة، كل المسؤولية على السلطة الحاكمة، لأنه كما يكون رب البيت يكون كل الناس. وقال: لا أعتقد أن القصة قصة إهمال، ولكن لن نحكم، وننتظر التحقيقات، والمسؤولية كلها تقع على السلطة التي لن تحسن التصرف، ولا يجوز محاكمة مدير عام من هنا وهناك، وإنما المحاكمة يجب أن تكون للسلطة. وأضاف أن الاستنتاج الأولي هو أن المواد تركت في المرفأ لأن هناك من قد يحتاجها عن سابق تصور وتصميم، من دون الاهتمام بخطورتها على الناس.
إلى ذلك، خرج قبطان سفينة الشحن «روسوس» بوريس بروكوشيف، روسي الجنسية، عن صمته، وقال في تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز»، عن السفينة التي توقفت في بيروت عام 2013، وعلى متنها 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، تم تخزينها لاحقاً في المستودع 12 في مرفأ بيروت وانفجرت بعد سبع سنوات: «لقد شعرت بالرعب بعد مشاهدة الانفجار». وأضاف: «السفينة التي كانت ترفع علم مولدوفا، استأجرها رجل أعمال روسي يعيش في قبرص يدعى إيغور غريتشوشكين، لنقل شحنة نترات أمونيوم إلى ميناء بيرا في موزمبيق»، مشيراً إلى أن السفينة انطلقت من ميناء باتومي على البحر الأسود في جورجيا، وتوقفت في تركيا بسبب خلاف البحارة السابقين على الراتب، وتم التعاقد معه لاستكمال الرحلة من تركيا إلى موزمبيق مقابل مليون دولار.
وأكد القبطان أنه لم يستطع عبور قناة السويس، لأن المالك أخبره بأنه لم يعد قادراً على تأمين المال الكافي لدفعه، وطلب منه التوجه لميناء بيروت لتحميل شحنة آلات ستوفر لهم الأموال اللازمة لعبور قناة السويس، لافتاً إلى أن السفينة وصلت إلى لبنان بعد شهرين من إبحارها من جورجيا. وذكر أنه عندما وصل إلى بيروت وجد أن السفينة لن تتمكن من تحميل هذه الآلات، لأنها قديمة وبلغت من العمر بين 30 و40 عاماً ولم تعد تتحمل المزيد من الأوزان. وحينها، بحسب رواية القبطان، وجد المسؤولون اللبنانيون أن السفينة غير صالحة للإبحار واحتجزوها لعدم دفعها رسوم الرسو، وعندما حاول البحارة الاتصال بغريتشوشكين مالك السفينة، للحصول على المال للوقود والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات، فشلوا في الوصول إليه، وقال: «على ما يبدو أنه ترك السفينة التي استأجرها».
وأشار إلى أن ستة من أفراد الطاقم عادوا إلى منازلهم، ولكن المسؤولين اللبنانيين أجبروه وثلاثة من أفراد الطاقم الأوكراني على البقاء على متن السفينة حتى يتم حل مشكلة الديون. وطبقاً لمحاميهم، فإن قيود الهجرة اللبنانية منعت الطاقم من مغادرة السفينة، وكافحوا من أجل الحصول على المواد الغذائية والإمدادات الأخرى. وصرح بروكوشيف بأن مسؤولي الموانئ اللبنانية أشفقوا على الطاقم الجائع وقدموا الطعام، ولكنه أضاف أنهم لم يظهروا أي قلق بشأن شحنة السفينة شديدة الخطورة، قائلاً: «لقد أرادوا فقط الأموال التي ندين بها».
وفي النهاية اضطر القبطان إلى بيع وقود السفينة واستخدام عائداته لتكليف مكتب محاماة لبناني بالدفاع عنهم. وحذر المحامون السلطات اللبنانية من أن السفينة معرضة لخطر «الغرق أو التفجير في أي لحظة». وبالفعل أمر قاضٍ لبناني بإطلاق سراح طاقم السفينة لأسباب إنسانية عام 2014، بينما تم نقل الشحنة المميتة إلى عنبر 12، وبقيت هناك حتى يوم الانفجار. كما شدد على أن المسؤولين اللبنانيين أخطؤوا عندما أصروا على حجز القارب والاحتفاظ بشحنة نترات الأمونيوم في الميناء بدلاً من نشرها في الحقول، مضيفاً أنه علم أن السفينة غرقت في 2015 أو 2016، مشيراً إلى أنه فوجئ بأن الانفجار تأخر كل هذا الوقت.
ألمانيا تؤكد مصرع موظفة بالسفارة وفرنسا تعلن عن قتيل و40 جريحاً
أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس أن موظفة بالسفارة الألمانية في بيروت لقيت حتفها داخل شقتها جراء الانفجار المروع الذي شهدته بيروت الثلاثاء الماضي. وقال «مخاوفنا الأسوأ تأكدت، وجميع العاملات والعاملين بالخارجية الألمانية في حالة حداد وحزن شديدة على الزميلة»، معرباً عن تعازيه لأقارب الموظفة وطاقم العمل بالسفارة، ومتوجهاً بالشكر إلى جميع من يتعرضون لمخاطر شخصية جسيمة كل يوم في جميع أنحاء العالم أثناء خدمة بلادهم. وكان تقرير داخلي للوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة الفنية «تي إتش دابليو» أفاد بوجود ثمانية ألمان بين مصابي انفجار بيروت.
وبالتوازي، قالت الحكومة الفرنسية إن المهندس المعماري جان مارك بونفيس لقي حتفه بينما أصيب 40 فرنسياً آخرين في انفجار بيروت. وأعلنت وزيرة الثقافة روزلين باشلو وفاة بونفيس، مشيدة بعمله الكبير الذي يشمل ترميم مبان تراثيّة دمّرت جراء الحرب في لبنان. بينما ذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية جان بابتيست ليموان أن ثلاثة من المصابين يعانون من جروح خطيرة. وقالت النيابة العامة في فرنسا إنها أضافت إلى التحقيق الذي فتحته بعد الانفجارين اللذين هزّا العاصمة اللبنانية، ليشمل جريمة القتل غير العمد بعد وفاة أحد مواطنيها.
