عدد اليوم
نيويورك (وام)
دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده لمعالجة الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك تعزيز الأطر القانونية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكررت التأكيد على أهمية قيام المنظمة الأممية بمُساءلة الدول الأعضاء حال قيامها بتمويل الإرهاب، خصوصاً أن مثل هذه الأعمال تعتبر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولالتزامات هذه الدول بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وأعربت، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين بسبب الأعمال الإرهابية، عن قلقها إزاء الروابط المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأفادت الدولة، في بيان لها، بأنها شاركت في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2483 لعام 2019، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي لن تتكلل بالنجاح من دون قطع جميع مصادر تمويله، بما في ذلك الجريمة المنظمة.
وأكدت أنها تواصل تحديث أطرها القانونية وتعزيز جهود الهيئات المعنية بتنفيذ القانون لمكافحة وتجريم تمويل الإرهاب، فضلاً عن تنفيذها أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية من أجل تعزيز نظامها المعني بمكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب.
وشددت الدولة على ضرورة تعزيز قدرات كل من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة في مكافحة تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال توفير الموارد البشرية والمالية واللوجستية اللازمة، لاسيما في المناطق والدول الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة، مشيرة أيضاً إلى أهمية أن تتكيف الجهود المبذولة لوقف وتفكيك شبكات التهريب مع الأساليب المتطورة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية والإجرامية.
وذكرت أنه تم تجهيز وحدات الاستخبارات المالية في دولة الإمارات بالمعدات والخبرات اللازمة لتحليل المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها، حيث يقوم البنك المركزي في الدولة بتقديم التدريب على مكافحة غسيل الأموال على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى تنفيذه تدابير تختص بمعالجة التحديات الناشئة في تمويل الإرهاب.
وأضافت، في بيانها: «إنها أطلقت برنامج (GoAML) لجمع وتحليل المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة».
وأكدت الدولة ضرورة تعزيز التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، كما أشارت إلى أنها عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تلعب دوراً مهماً في تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة.
وعلى الصعيد العالمي، أفادت بأنها أنشأت عبر تعاونها مع فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، والذي يهدف إلى منع الجماعات الإرهابية من تدمير الممتلكات الثقافية والإتجار بها بشكل غير قانوني.
وأشارت في بيانها، إلى ضرورة أن تعكس الاستراتيجيات المتعلقة بمعالجة الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة السياق الفريد لكل دولة أو منطقة لضمان فعالية هذه الاستراتيجيات، مشددة على أن ذلك يتطلب إجراء بحوث مكثفة ومشاركة الأطراف المعنية إقليمياً.
