عدد اليوم
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن «مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان».
جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي تعليقاً على الانقلاب العسكري الذي نفذه جنود متمردون أطاحوا، أمس الثلاثاء، الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وتابع ماكرون في تغريدة على «تويتر»، يقول «إن التخلي عن ذلك يعني التسبب بانعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول».
ودعا الرئيس الفرنسي إلى إعادة السلطة إلى «المدنيين» و«تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري»، كما طالب بالإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه والمسؤولين المدنيين والعسكريين الآخرين الذين اعتقلهم الجيش خلال الانقلاب.
وأكد ماكرون أن "فرنسا والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل للأزمة المالية. السلام والاستقرار والديمقراطية هي أولويتنا".
وأضاف الرئيس الفرنسي "نحن حريصون بشدة على أمن مواطنينا في مالي. طلبت من مجلس الدفاع هذا الصباح أن يفعل ما يلزم في هذا الصدد".
وتنشر فرنسا آلاف الجنود في مالي ضمن عملية لمكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.
