عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أعلنت لبنان إطلاق «الهيئة المدنية الوطنية» لإعادة إعمار المناطق المنكوبة في بيروت جراء انفجار الرابع من أغسطس الجاري، فيما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى مشاركة كفاءات في الحكومة الجديدة. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن ذلك جاء أمس، في مؤتمر صحفي من أمام تمثال المغترب على مدخل مرفأ بيروت الشمالي، لافتةً إلى أن الهيئة تجمع نقابات المحامين والمهندسين والمقاولين والصناعيين من أجل التنسيق بينها وبين المجتمع المدني والجهات الرسمية والجهات المانحة للمساهمة، وتنفيذ خطة شاملة للنهوض ببيروت، وإعادة إعمار مناطقها المنكوبة. ولفتت الوكالة أن الهيئة ستقوم باستقبال المساعدات وتوزيعها بشفافية وفعالية سواء كانت هذه المساعدات عينية أو مالية من داخل لبنان أو من خارجه، مشيرةً إلى أنه سيتم بداية من الاثنين المقبل، تجهيز غرفة عمليات ميدانية ستبدأ بتلقي الاتصالات وستكون جاهزة للإجابة على أي طلب. وقال نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف: إن الهيئة ستعمل على عودة كل سكان بيروت إلى مساكنهم وكل العاملين فيها إلى مكاتبهم وشركاتهم ومؤسساتهم، وذلك بوقت قصير ومعقول. وأشار إلى أن «هذه الهيئة بكل طاقاتها هي طاقة تطوعية، وكل النقابات قد جهزت نفسها، لا سيما نقابات المهن الحرة، وقد أنشأت كلها خلايا أزمة لمواكبة هذا الحدث الجلل»، مشدداً على أن هذه المبادرة هي عمل تطوعي لمساندة الناس.
وارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 182 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6000 جريح. وأعلن مستشار وزير الصحة العامة، رضا الموسوي أن المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية.
وأعلن الموسوي أن «المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية، وتحتاج وزارة الصحة العامة للمزيد من المساعدات، بسبب حجم الانفجار الهائل، وبسبب تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وتوقف 4 منها عن العمل نهائياً».
وضرب انفجار 2750 طناً من نيترات الأمونيوم مرفأ بيروت مما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، كما تضررت العديد من المستشفيات في العاصمة وبات بعضها غير صالح للاستخدام.
إلى ذلك، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى مشاركة كفاءات في الحكومة الجديدة. وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «أدعو وأسعى لمشاركة كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض في الحكومة الجديدة».
وفي سياق آخر، قال مصدر رسمي أمس، إن مصرف لبنان المركزي لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من ثلاثة أشهر أخرى في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية. وقال المصدر لوكالة «رويترز»: إن مصرف لبنان أبلغ الحكومة بأنه سيوقف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار. وقدرت مصادر أخرى في يوليو الاحتياطيات بنحو 18 مليار دولار.
