عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، أمس، مذكرتي توقيف وجاهيتين، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى ستة. وأفاد مصدر قضائي أن القاضي صوان استجوب المدعى عليه حنا فارس مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج المسؤولة عن الشركة المتعهدة بأعمال صيانة العنبر رقم 12، حيث وقع الانفجار الذي تسبّب بمقتل 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما.
وبذلك، يرتفع عدد الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في هذا الملف إلى ستة أشخاص، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، من إجمالي 19 موقوفاً على ذمة التحقيق. وتحقق السلطات في أسباب الانفجار والمسؤولين عن تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون تدابير وقاية. ويشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي في التحقيقات التي يجريها القضاء، بعد رفض لبنان إجراء تحقيق دولي.
إلى ذلك، كشف تحقيق أجرته صحيفة دير شبيغل الألمانية بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد عن خيط يربط بين صاحب شحنة الـ2750 طناً من نترات الأمونيوم وبين مصرف مرتبط بميليشيا «حزب الله» الإرهابية. وأشار إلى أن مالك سفينة «روسوس» التي رست قبالة مرفأ بيروت عام 2013 بحالة يرثى لها، لم يكن الروسي إيغور ريشوشكين كما تردد مراراً في الإعلام، وإنما رجل أعمال قبرصي يدعى كارلامبوس مانولي أظهرت التحقيقات أنه على علاقة مع بنك يستخدمه «حزب الله» في لبنان.
كما ألمح التقرير إلى احتمال اختفاء كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت قبل الانفجار. وأفاد أن مانولي بذل قصارى جهده من أجل إخفاء ملكيته للسفينة، عبر ترتيبات أجرتها إحدى شركاته من أجل تسجيلها في مولدوفا. في حين صدقت شركة أخرى في جورجيا على صلاحية سفينة الشحن المتهالكة للإبحار. وكشفت الصحيفة أنه حين استجوبت مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة مانولي ادعى في البداية أن السفينة بيعت إلى رجل روسي يدعى غيرشوشكين، لكنه عاد وأقر لاحقاً أن الرجل حاول شراءها فقط. وامتنع مانولي لاحقاً عن إعطاء أي تفاصيل أخرى.
ووفق التحقيق فإن غيرشوشكين كان يعطي الأوامر فقط لطاقم السفينة، وقد طلب منه التوقف بشكل مفاجئ في بيروت أثناء نقلها شحنة الأمونيوم من جورجيا إلى موزمبيق. ولم يعرف السبب الحقيقي وراء هذا الأمر، على الرغم أن المستأجر ادعى أنه لم يعد يملك ما يكفي من المال لدفع ثمن المرور عبر قناة السويس، ولهذا احتاج إلى استلام شحنة إضافية من بيروت لتسليمها إلى الأردن. لكن هذه الشحنة تسببت بمشاكل أثناء تحميلها على السفينة. ولاحقاً لم تغادر «روسوس» بيروت أبداً.
وتبين من خلال التحقيقات، أن السلطات اللبنانية لم تكن تعلم أن مانولي هو المالك الحقيقي للسفينة، لا سيما وأن اسمه لم يظهر في أي من المراسلات المتعلقة بالقضية. كما تبين أنه كان لدى مانولي روابط وعلاقات تجارية في لبنان، حيث أظهرت بعض السجلات القضائية أنه حصل على قرض عام 2011 بمبلغ 4 ملايين دولار من بنك FBME التنزاني لشراء سفينة أخرى باسم (سخالين). وقد ارتبط اسم هذا البنك بعمليات غسل أموال، حين اتهمه محققون أميركيون بالعمل كواجهة من أجل غسل أموال لـ«حزب الله». كما أظهرت التحقيقات أن من عملاء هذا البنك شركة سورية عملت كواجهة للنظام.
