عدد اليوم
حسن الورفلي، شادي صلاح الدين (بنغازي - القاهرة، لندن)
تستعد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى استئناف جلسات الحوار السياسي، من خلال تكثيف الاتصالات مع الأطراف ذات الصلة، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار والدعوات المؤيدة لاستئناف جلسات الحوار السياسي.
على جانب آخر، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين متميزين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وهم محمد أوجار من المغرب، تريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.
وأكدت البعثة دعمها القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وذلك منذ بداية عام 2016، داعية الجهات الليبية المعنية لتقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين، كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا.
وفي الإطار نفسه، بدأت الأمم المتحدة في التحقيق بشكل رسمي في الاتهامات التي يواجهها النظام التركي بإرسال مقاتلين أجانب ومرتزقة إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس في مواجهة الجيش الوطني والبرلمان الليبي.
وأفاد موقع «نورديك مونيتور» في ستوكهولم بأن مقرري الأمم المتحدة بعثوا برسالة مشتركة في شهر يونيو الماضي إلى الحكومة التركية للحصول على مزيد من المعلومات حول دورها في تجنيد وتمويل ونقل ونشر المقاتلين السوريين في ليبيا.
ووفقاً لما تم الحصول عليه من معلومات مؤكدة في الرسالة، قامت تركيا بنشر المرتزقة بشكل فعال في النزاع المسلح في ليبيا من خلال تجنيد ونشر ودفع مقاتلين، بمن فيهم الأطفال، من عدة مجموعات مسلحة سورية للمشاركة في العمليات العسكرية في طرابلس دعماً لحكومة الوفاق.
وكشفت رسالة الأمم المتحدة أيضاً كيف استخدمت الحكومة التركية مقاولها العسكري الذي يحمل اسم «سادات» في تلك العمليات. وذكرت الرسالة «السلطات التركية تعاقدت مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل اختيار المقاتلين، وكذلك إعداد الوثائق الرسمية والتعاقدية، بالتنسيق على ما يبدو مع الأجهزة الأمنية التركية.» وجاء في الرسالة أن إحدى الشركات المذكورة في هذا السياق هي الشركة الدولية للاستشارات الدفاعية «سادات».
على صعيد آخر، وبعد ساعات قليلة من إعلان الأطراف الليبية قرار وقف إطلاق النار، وتجميد كافة العمليات العسكرية في البلاد، شنت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق حملة مداهمات واعتقالات واسعة من ميليشيا «القوة المتحركة» في مناطق الجبل الغربي. وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد»: إن ميليشيا الصمود بقيادة الإرهابي صلاح بادي شنت حملة اعتقالات ضد عناصر بالجيش الوطني الليبي، مؤكداً تعرض مدينة الأصابعة للاقتحام بـ 400 آلية مدعومة بطيران تركي مسيّر.
وأكد المصدر أن ميليشيات الإرهابي صلاح بادي توجهت إلى مدن الرجبان والزنتان ومزدة والقريات، وذلك بذريعة ملاحقة عناصر تتبع قوات الجيش الوطني الليبي في هذه المدن.
من جانبه، نفى مصدر عسكري ليبي المزاعم التي تستند عليها الميليشيات في حملة المداهمات، مشيراً إلى عجز حكومة الوفاق عن السيطرة على ميليشيات مسلحة إرهابية تتلقى تمويلات من دول إقليمية، محذراً من أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى تهديد اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه، بسبب عدم قدرة السراج على إلزام الميليشيات والمرتزقة بالاتفاق.
مصادر لـ«الاتحاد»: صالح مرشح لـ «الرئاسي» و«باشاغا» لتشكيل الحكومة
كشفت مصادر برلمانية ليبية عن مقترح مطروح للنقاش في الكواليس لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وذلك باختيار مجلس رئاسي جديد تتولى رئاسته شخصية من المنطقة الشرقية في مقابل تولي شخصية من المنطقة الغربية، وتحديداً من مدينة مصراتة، تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الترتيب للانتخابات وحل المشكلات المعيشية التي يعانيها المواطن الليبي.
وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، لـ«الاتحاد»، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أحد أبرز الأسماء المطروحة لتولى رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، لدوره البارز في إرساء وتثبيت وقف إطلاق النار وتعاطيه بشكل إيجابي مع الدعوات الدولية لاستئناف تصدير النفط ووقف العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا أحد أبرز الأسماء المرشحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في البلاد.
وأشارت المصادر إلى موافقة أطراف إقليمية ودولية لتولي باشاغا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بسبب تحركاته الأخيرة ضد الميليشيات المسلحة في طرابلس، مؤكدة أن الرجل يعد الشخصية الأقوى في المنطقة الغربية بالوقت الحالي، ويمكنه لجم سلوك الميليشيات، وتحديداً في مصراتة التي ينحدر منها.
وتعول الأطراف المنخرطة في ليبيا على شخصية توافقية قادرة على محاربة الميليشيات المسلحة، وتشكيل قوات نظامية قادرة على بسط الأمن والاستقرار في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى اختيار شخصية تمثل الشرق الليبي تؤمن بالحل السياسي، ولديها من المرونة السياسية ما يمكن من التوصل لاتفاق شامل.
