عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في المدن الواقعة غرب ليبيا، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والفساد في البلاد، ورفض سلوك الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الذين يمارسون التنكيل والنهب ضد المواطنين الليبيين غرب البلاد. وأطلق عدد من النشطاء الليبيين دعوات للدخول في حالة عصيان تام داخل العاصمة طرابلس، ويشمل العصيان إغلاق المحال التجارية والمؤسسات الحكومية في العاصمة.
وتعاني ليبيا من أزمات معيشية طاحنة في المياه والكهرباء وشح السيولة في ظل وجود الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الذين ينهبون ثروات الشعب الليبي بتوجيهها إلى المسلحين الموالين لهم، وسط صمت تام للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
يأتي ذلك فيما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق في طرابلس الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.
وشددت البعثة على ضرورة أن ينحي القادة الليبيون خلافاتهم جانباً وينخرطوا في حوار سياسي شامل، كما كان قد أعلن في الأسبوع الماضي كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.
بدوره طالب المتحدث باسم حراك شباب طرابلس أحمد أبو عرقوب بضرورة الإفراج عن كافة معتقلي الحراك المحتجزين لدى قوات الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدا أن الحراك يهدف لإيجاد حل أساسي للأزمة وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأكد المتحدث باسم الحراك لـ«الاتحاد» أنهم قوة وطنية ترفض وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، وتطالب بتحسين الوضع المعيشي في البلاد، مشيرا إلى رفض الحراك لأي تصعيد عسكري بين طرفي النزاع.
وشدد على رفض الحراك بشكل قطعيِ أي تواجد لقوات أجنبية على الأراضي الليبية سواء كانوا مرتزقة أو قوات نظامية تابعة لأي دولة أجنبية، داعيا طرفي النزاع لوقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة بشكل فوري وعاجل.
ولفت إلى أبرز مطالب الحراك التي تتمثل في تعطيل عمل حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية والبرلمان بشقيه شرقاً وغرباً، والمجلس الاستشاري الأعلى للدولة وتسليم السلطة إلى النائب العام، على أن يقوم بتشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال مدتها سنة، وتسمية شخصيات وطنية لشغل المناصب السيادية الآتي ذكرها (رئيس جهاز المخابرات العامة - محافظ مصرف ليبيا المركزي - رئيس ديوان المحاسبة - رئيس الرقابة الإدارية).
بدوره، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب: إن ما يجري في طرابلس من احتجاجات يأتي ردة فعل طبيعية على ممارسات الإخوان وارتهان حكومة الوفاق للخونة والعملاء والأتراك، مؤكدا أن المواطن الليبي في طرابلس يعاني بشكل كبير بسبب ممارسات حكومة الوفاق.
وأكد المحجوب، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» من ليبيا، أن المجتمع الدولي يتعاطى بشكل مناف لحقيقة ما يجري على الأرض في ليبيا، منتقدا صمت الدول على إرسال تركيا المرتزقة والمسلحين إلى الأراضي الليبية، مؤكدا أن مخرجات مؤتمر برلين لم يتم تفعيلها على الأرض وهو ما أبقى الوضع كما هو عليه، على حد قوله.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، حالة التأهب بعد توجه الميليشيات المسلحة إلى مدينتي سرت والجفرة.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان له: إن قوات الجيش الليبي رفعت درجة الاستعداد القصوى في الخط الأحمر سرت – الجفرة، وذلك بعد وصول معلومات تحشيد للمرتزقة السوريين والأتراك للهجوم على سرت والجفرة.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد كشف في مؤتمر صحفي له أول أمس عن رصد سفن وفرقاطات تركية، تتقدم نحو مدينتي سرت والجفرة في ظل تحشيدات عسكرية كبيرة للميليشيات والمرتزقة.
