عدد اليوم
دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، إلى تغيير النظام الطائفي في البلاد، وهي دعوة تكررت مؤخراً على الساحة السياسية.
وقال بري، في كلمة ألقاها: «عشية مئوية لبنان الكبير، إن أخطر ما كشفته كارثة المرفأ، عدا عن عناصر الدولة الفاشلة، هو سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل».
وأضاف: «لا بدّ بالتالي من تغيير في هذا النظام الطائفي فهو علّة العلل».
وليست المرّة الأولى التي يطالب فيها بري بإلغاء «الطائفية السياسية»، إذ إنه كرر هذا المطلب في السابق، وهو الذي يتولى منصب رئاسة البرلمان منذ عام 1992.
إلا أن دعوته الجديدة تتزامن مع دعوات مشابهة أخرى أطلقها مسؤولون منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، وبعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إحداث «تغيير» حقيقي في النظام ووضع «ميثاق سياسي جديد».
ودعا بري اللبنانيين إلى إقامة «الدولة المدنية»، غداة دعوة مماثلة أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون، مساء أمس الأحد.
واعتبر عون، في مقابلة تلفزيونية، أن «السلطة تقوم على نظام توافقي يتطلب الإجماع، وهو أمر مستحيل في أغلب الأحيان، يشلّ الدولة ويوقف القرارات مهما كانت أهميتها».
ودعا، في كلمة له سبقت المقابلة لمناسبة الذكرى المئوية لقيام دولة لبنان الكبير، «إلى إعلان لبنان دولة مدنية»، معتبراً أن ذلك «يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبّل أي إرادة بنّاءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح».
ويحكم لبنان المتعدّد المذاهب والأديان نظام محاصصة طائفية وسياسية.
واستباقاً لزيارة ماكرون الذي يصل إلى لبنان بعد ساعات قليلة، للمرة الثانية منذ انفجار المرفأ، سرّعت القوى السياسية خلال الأسبوع الماضي مساعيها للاتفاق على رئيس حكومة خلفاً لحسان دياب الذي استقالت حكومته على وقع غضب الشارع.
وكلف عون، اليوم الاثنين، سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على أصوات غالبية النواب خلال الاستشارات النيابية الملزمة. وتعهّد الأخير إجراء إصلاحات وتشكيل حكومة «في أسرع وقت ممكن».
