عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
وجهت العاصمة السودانية، الخرطوم، تحذيراً إضافياً أمس، لسكان ضفاف النيل والجزر باتخاذ الحيطة والحذر، عقب بيان لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية بتعرض العاصمة لموجة ارتفاع جديدة في منسوب النيل، حيث ارتفع منسوب النيل أمس، إلى 17,58م، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأكدت الولاية استمرار الاستنفار المعلن، ووضع كل إمكانياتها البشرية والمادية في حالة استعداد قصوى لمواجهة أي طوارئ جراء ارتفاع المنسوب، مع استمرار التدخلات الحالية لوضع المصدات وإيواء المتضررين وتقديم العون لهم.
وناشد والي الخرطوم أيمن خالد، السكان، الوقوف مع أهالي المناطق التي يتهددها الفيضان، ومساعدتهم للخروج من هذا الوضع الحرج.
وفي السياق ذاته، أكدت شرطة الدفاع المدني بالولاية الشمالية انهيار أكثر من ألف منزل انهياراً كلياً بسبب الأمطار والفيضانات، فيما قال والي «ولاية سنار» سليمان الماحي إن آلاف الأسر أصبحت بلا مأوى، وأن الأمر أصبح أكثر بكثير من قدرة السلطات المحلية في الولاية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة للسكان في ولايته.
وفي سياق آخر، طالب الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة بالمساعدة في تنفيذ اتفاق السلام، عبر الوقوف على المشاكل التي تعيق تنفيذ الاتفاق لحلها.
وناقش حميدتي في جوبا أمس، مسار تنفيذ اتفاق السلام مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه الأول رياك مشار بحضور مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس لجنة تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان توت قلواك.
وقال حميدتي إن الاجتماع بحث مسار تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان، وناقش القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية لسلام جنوب السودان، لافتاً إلى تخريج الدفعة الأولى من القوات المشتركة خلال الفترة المقبلة والترتيب لتخريج الدفعة الثانية.
من جانبه، أكد توت قلواك أن حميدتي هو الضامن لاتفاق سلام جنوب السودان، حيث تم إطلاعه على مجريات تنفيذ الاتفاق وعمل لجان تنفيذه.
ووقعت الحركات المسلحة في السودان مع الحكومة الانتقالية، الاثنين الماضي، بالأحرف الأولى 8 بروتوكولات تشكل اتفاق السلام، وتشمل «مسائل الأمن وملكية الأراضي والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وتنمية قطاع الرحل والرعاة وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والنازحين»، كما نص الاتفاق على تفكيك الحركات المسلحة في نهاية المطاف وانضمام مقاتليها إلى الجيش الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلاً لجميع مكونات الشعب السوداني.
ورفضت حركتان حتى الآن الانضمام إلى الاتفاق هما «جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو».
وفي الخرطوم، فضت قوات الأمن السودانية أمس، مظاهرة «تفويض الجيش» قبل وصولها إلى مقر القيادة العليا للجيش بالخرطوم، والتي دعت لها بعض الجهات التي يشتبه في انتمائها للنظام السابق، من أجل الدعوة لمنح الجيش تفويضاً لتسلم السلطة، وأطلق المشاركون في المظاهرة شعارات مؤيدة للجيش، وتهاجم الحكومة الانتقالية وتطالب بإسقاطها.
وكان الجيش قد أغلق كل الطرق المؤدية لقيادة الجيش منذ صباح أمس، ما أدى إلى اختناقات مرورية بشوارع الخرطوم، وانتشرت الحواجز والمتاريس الأمنية.
وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن من دعا لمظاهرة «تفويض الجيش» هي قوى سياسية على رأسها حزب الرئيس السوداني المخلوع «المؤتمر الوطني»، إضافة إلى تيارات متطرفة تعارض الحكومة الانتقالية.
وأضافت المصادر أن هذه القوى من فلول النظام السابق والمتشددين يهدفون إلى الوقيعة بين الجيش والحكومة، بين المكونين العسكري والمدني اللذين تحالف معاً من أجل إطاحة النظام المخلوع، بهدف زعزعة الفترة الانتقالية وإثارة الفوضى.
