عدد اليوم
ساسي جبيل (سوسة)
قُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي، أمس، في هجوم إرهابي في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد، وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني مقتل 3 مهاجمين، كما اعتقلت قوات الأمن التونسي عنصراً إرهابياً، وأحد المشاركين في العملية الإرهابية.
وأفاد رئيس الحكومة هشام المشيشي، في تصريحات للصحفيين في مدينة سوسة، بأن الأمن أوقف العنصر الرابع، بعد أن كانت قوات الأمن قتلت 3 عناصر شاركوا في العملية الإرهابية.
ويعيد كل اعتداء البلاد إلى ذكرى سلسلة اعتداءات انتحارية، نُفّذت قبل أحداث عام 2011، وشهدت مدينة سوسة خصوصاً اعتداءً إرهابياً دامياً في عام 2015. وقال المتحدث حسام الدين الجبالي: «إن دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين من قبل إرهابي في وسط مدينة سوسة»، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس. وأضاف: «إن واحداً منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى».
وأوضح الجبالي أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين، الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، مشيراً إلى أن «3 إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار». وأكد استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة.
ووقع الهجوم وجرت ملاحقة المهاجمين عند مفترق أكودة في منطقة القنطاوي السياحية، وفق الحرس الوطني. وفي مكان وقوع الهجوم، فرضت الشرطة طوقاً أمنياً، بحسب شهود عيان.
ومن جهتها، أشارت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى تعرّض «عنصرين تابعين لسلك الحرس الوطني» إلى «عملية دهس من طرف ثلاثة إرهابيين بوساطة سيارة»، لكن من دون أن تأتي على ذكر عملية الطعن.
وأكدت الوزارة «القضاء على الإرهابيين الثلاثة» في «تبادل إطلاق النار» من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأوضح الرئيس قيس سعيد، الذي تفقد مكان الهجوم، خلال حديث إلى مسؤول أمني أن المهاجمين دهسوا عنصري الأمن ثم طعنوهما.
وقال سعيد: «الشرطة الفنية يجب أن تتوصل إلى من يقف وراء هؤلاء الإرهابيين، ربما يكونوا قاموا بالعملية منفردين أو ربما يكونوا وراء تنظيم».
وتعهد سعيد بتعديل القوانين، بما يسمح بمنح حماية أكبر للأمنيين والعسكريين وحقوق أوسع للجرحى وعائلات الشهداء في صفوفهم، ممن لقوا حتفهم جراء عمليات إرهابية. وأضاف سعيد: «من يستشهد يجب أن نعتبره على قيد الحياة مع الإبقاء على تدرجه المهني، وهذا لن يكلف المجموعة الوطنية شيئاً، في مقابل الخدمات التي يقدمها رجال الأمن». وبدل الاكتفاء بتقديم تعويض مالي لعائلات من توفوا من قوات الأمن والعسكريين في عمليات إرهابية، يريد الرئيس سعيد أيضاً الاستمرار في صرف مرتباتهم لعائلاتهم مع تمتعهم بالترقيات المهنية.
وتوجه أيضاً إلى مكان الهجوم كل من رئيس الوزراء هشام المشيشي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
ويعود آخر هجوم مماثل إلى السادس من مارس الماضي، عندما قُتل شرطي، وأُصيب عدد من الأشخاص بجروح في هجوم انتحاري مزدوج، على قوات أمنية تتولى حماية السفارة الأميركية في تونس.
وبعد سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، واجهت تونس صعود الحركات الإرهابية المسؤولة عن مقتل عشرات الجنود وعناصر الشرطة، وكذلك عدد كبير من المدنيين و59 سائحاً أجنبياً.
وشهدت تونس هجمات دامية في عام 2015. وفي مارس من العام نفسه، أسفر هجوم على متحف باردو في العاصمة عن مقتل 22 شخصاً، بينهم 21 سائحاً أجنبياً، وشرطي تونسي. وكان ذلك أول اعتداء يستهدف الأجانب في تونس منذ عام 2002، والأول الذي يتبناه تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأُعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد هذا الهجوم، وما زالت سارية منذ ذلك الحين. وتحسّن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الأخيرة.
السعودية: نتضامن مع تونس ضد استهداف أمنها
أعربت وزارة الخارجية السعودية، أمس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف رجلي أمن في تونس، مؤكدة تضامن المملكة التام مع تونس في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، منوهة بيقظة رجال الأمن التونسيين.
إلى ذلك، أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، العملية الإرهابية «الجبانة»، التي استهدفت عناصر الأمن التونسي، أمس، في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد.
وقال السلمي: «هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من جهود الحكومة التونسية الجديدة في فرض الأمن والاستقرار والتصدي بكل قوة لمخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة، التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي».
