صنعاء (الاتحاد)
أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، حكماً يقضي بإعدام ومصادرة أموال 109 مواطنين يمنيين بينهم مسؤولون وقيادات أمنية وعسكرية في الحكومة اليمنية، بذريعة التعاون مع دول تحالف دعم الشرعية. وأقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، الخاضعة للحوثيين، إدانة 109 أشخاص بالتهم المنسوبة إليهم ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً، ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل اليمن وخارجه، وفق ما نشرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين.
واتهمت تقارير حقوقية دولية، مراراً الميليشيات باستخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية ضد كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعها الانقلابي الطائفي. وسبق للميليشيات أن عملت على مصادرة ونهب أموال مسؤولين في الحكومة بمناطق سيطرتهم واقتحام منازلهم، بالإضافة إلى نهب كافة المؤسسات الخاصة والعامة.