عدد اليوم
اتّهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة بفرضه «حصارا» غذائيا بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ليصب بذلك الزيت على النار في محادثات بريكست التي تشهد توترا كبيرا.
وقال جونسون، إن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعاً جديداً لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقا شديدا حتى في صفوف نواب معسكره المحافظ.
وقد وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود، وسط صعوبات تواجه كلا منهما في وضع حد لتكامل تجاري استمر 50 عاماً بعدما قرر البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
والسبت حذّر وزير المالية الألماني أولاف شولتس عقب اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي قائلا «بتقديري إن وضعية غير منظّمة (لا اتفاق) ستكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني».
وقال شولتس إن «أوروبا ستكون قادرة على التعامل مع الأمر، وهذه التداعيات لن تكون خطرة نظرا للاستعدادات التي سبق أن اتّخذناها».
لكن جونسون ووسط أجواء تشير إلى عدم التوصّل لاتفاق بنهاية هذا العام حين يدخل بريكست حيّز التطبيق التام، شدد على أن الاتحاد الأوروبي عازم على «تفسير متطرف» للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية.
وتابع «يقال لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي بفرض رسوم جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف أيضا نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية».
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني «علي أن أقر بأننا لم نظن يوما بشكل جدي بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم على استخدام اتفاق تم التفاوض بشأنه بحسن نية، لفرض حصار على جزء من المملكة المتحدة وعزله، أو أنه سيهدد بتدمير اقتصاد المملكة المتحدة ووحدة أراضيها».
وقال جونسون إن موقف الاتحاد الأوروبي من شأنه «تعريض السلام في إيرلندا الشمالية واستقرارها للخطر»، مؤكدا التزامه المستمر إيجاد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، واصفا قانون السوق الداخلية البريطاني الجديد بأنه «شبكة أمان قانونية».
إلا أن الاتحاد الأوروبي هدد بريطانيا باتخاذ تدابير قضائية في حقها ما لم تسحب التعديلات التي أدخلتها أحاديا بحلول نهاية سبتمبر. والجمعة هدد قادة في البرلمان الأوروبي بنسف أي معاهدة تجارية إن أخلت لندن بوعودها.
وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني إن «إعادة بناء الثقة» مع التكتل تقع على عاتق بريطانيا.
ومن برلين أضاف رئيس الوزراء الإيطالي السابق أن الاتحاد الأوروبي جاهز للتعامل مع النتائج السلبية التي قد تنجم عن المناقشات.
