الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«حوار جنيف» يحسم «الرئاسي الليبي» في أكتوبر

المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري (أ ف ب)
20 سبتمبر 2020 00:58

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة) 

كشفت مصادر دبلوماسية ليبية لـ«الاتحاد» أن لجنة الحوار السياسي الليبي ستعقد اجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية، في الأسبوع الثالث من أكتوبر المقبل لبحث تشكيل مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، لافتة إلى تأكد توسيع دائرة المشاركين سواء من ممثلي البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة أو المستقلين.
وأشارت المصادر إلى وجود عدد من الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي أبرزها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقالت إن أبرز الشخصيات التي يتردد اسمها لتشكيل الحكومة هو وزير الداخلية الحالي في «الوفاق» فتحي باشاغا. لافتة إلى أن الأطراف الليبية التي شاركت في اجتماع مونترو لم تتفق على أي أسماء، لكن هناك رغبة إقليمية ودولية للتوصل لحل للأزمة الليبية والإسراع في تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة بأسرع وقت.
إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي ل«الاتحاد» إن كل الخيارات مطروحة ومفتوحة فيما يخص الدستور، موضحا أن كتابة دستور جديد أو الاستفتاء على مسودة الدستور الأخيرة أمر يعود لأبناء الشعب الليبي، مؤكدا أن البرلمان أصدر قانون الاستفتاء وتم توزيعه بالفعل بوساطة مجلس النواب. لكن لم يستبعد أي تحركات جديدة للقيام بكتابة دستور جديد، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على مدى رغبة أبناء الشعب.
وأبدى عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور رفضهم للمسودة الأخيرة لأسباب أبرزها وجود خلافات حول بعض المواد أبرزها المادة (6) التي وضعتها عناصر جماعة «الإخوان» وتثير تخوفات لتأسيس دولة دينية، بالإضافة للمادة الثانية التي تثير حفيظة الأقليات، فضلا عن لجوء عدد من أعضاء اللجنة التابعين للجماعة من تحصين بعض المواد. كما تتحفظ بعض المكونات الليبية على الطريقة التي تم بها انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، وذلك بسبب تهميش مئات الآلاف من الليبيين خاصة في مصر وتونس وعدم السماح لهم بانتخاب اللجنة، بالإضافة لعدم تمكن أهالي درنة من انتخاب الهيئة بسبب سيطرة جماعات متطرفة على المدينة، وهو ما يفند مزاعم وجود توافق شعبي ليبي على الدستور.
من جهتها، دعت فعاليات من مختلف مناطق ليبيا إلى التجمع في مسيرة احتجاجية للمطالبة بإسقاط كل الأطراف السياسية الموجودة في ليبيا ومحافظ ليبيا المركزي وكل المديرين المعينين عن طريق المحاصصة. ومنحت الفعاليات مناطق طرابلس وبنغازي وسبها الحرية في اختيار طريقة التجمع على أن يكون في نفس توقيت خروج التظاهرات في طرابلس من أجل إرسال رسالة بأن كل المناطق الليبية موحدة لإنقاذ ليبيا وتحسين معيشة الشعب. كما طالبت الفعاليات بتسليم سلطة البلاد للمجلس الأعلى للقضاء وإقرار مشروع الدستور والذهاب فورا لانتخابات برلمانية ورئاسية، وفتح ملفات الفساد قضائيا.
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن اللجنة الفنية المشتركة للإشراف على إيرادات النفط ستعمل حتى شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا موافقة الجيش على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية، ولافتا إلى أن الحوار الخاص باستئناف ضخ النفط كان «ليبي-ليبي» وتم وضع معاناة المواطن الليبي على طاولة الحوار، مشيرًا بأن تركيا لم تتدخل فيه ولن يسمح لها بالتدخل. وأعلنت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية الموقتة في شرق ليبيا تأييدها إعلان قوات الجيش استئناف إنتاج النفط وتصديره، ووصفته ب«خطوة شجاعة ومهمة لتخفيف العبء على المواطن الليبي».
ورحبت روسيا بالاتفاق حول استئناف صادرات النفط، وقالت عبر موقعها على الإنترنت «نعتبر الاتفاق خطوة أولى نحو بناء الثقة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا. ومن المفترض أن يتم توزيع العائدات عقب تنفيذه بشكل عادل على جميع مناطق البلاد».
لكن حكومة «الوفاق» تراجعت عن موافقتها على تشكيل اللجنة برفض الاتفاق الذي توصل إليه قائد الجيش خليفة حفتر وأحمد معيتيق نائب السراج. واقتحمت ميليشيات مسلحة في مصراتة، يشتبه أنها تابعة لباشاغا مؤتمراً صحافياً لمعيتيق، وأجبرته على إلغاء المؤتمر، وأنها لن تقبل أي اتفاقات لا تكون طرفاً فيها أو لديها العلم المسبق بها«. وأعلن ما يسمى»آمر المنطقة العسكرية الغربية«، اللواء أسامة جويلي، رفضه اتفاق معيتيق، وحفتر، بشأن النفط، وقال:»ننتظر موقفا من أعضاء الرئاسي والنواب.. إن أي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل.. من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية المقبلة».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©