الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المسماري لـ«الاتحاد»: استفتاء الدستور «خطأ فادح»

منشأة نفطية ليبية في رأس لانوف (أ ف ب)
21 سبتمبر 2020 01:10

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أمس، استئناف تصدير النفط الليبي، وأشار في تصريحات لـ«الاتحاد» بعد يومين من الاتفاق بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» أحمد معيتيق، إلى أن الخطوة التي تم اتخاذها لاستئناف تصدير النفط إيجابية، ومعتبراً أن الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس ترفض إعادة فتح المنشآت النفطية، لأنها ستؤثر على مكاسبها التي حققتها من خلال السيطرة على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أعلنت رفعاً جزئياً لحالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، موضحة أنها أصدرت تعليماتها للإدارات المختصة بالمؤسسة بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات. وأكد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أن الهدف الرئيسي هو بدء الإنتاج والصادرات مع مراعاة سلامة العاملين والعمليات أيضاً، ومنع أي محاولات لتسييس قطاع النفط، ما يعني أن المؤسسة تفي بمهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة وجاري تقييم فني تمهيداً لمباشرة الإنتاج والصادرات. وأوضحت المؤسسة أنها ملتزمة بأعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية، مشيرة إلى أن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاصها، لافتة إلى أنها ستعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة.
إلى ذلك، أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، دعم جلسات الحوار التي أقيمت في المغرب ومونترو (سويسرا) من خلال ثلاثة مسارات، الأول دستوري من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، والثاني يتعلق بالسلطة التنفيذية من خلال تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي، والثالث يتعلق بتفعيل المادة (15) بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية، بالإضافة للاتفاق على توسيع دائرة النقاش حول هذه المسارات من خلال اجتماعات مع كل الأطراف المنتخبة.
وقال اللواء المسماري إن الدستور الليبي توجد عليه ملاحظات وتعليقات سلبية من الشعب بشكل عام ومن النخب الليبية، مشيراً إلى أن القيادة العامة أيضاً لديها انتقادات لمشروع مسودة الدستور، وسيتم ارتكاب خطأ فادح في طرحه على الاستفتاء في الوقت الحالي بسبب الخلافات. ولفت إلى محاولات جماعة «الإخوان» الليبية اللجوء لما وصفه «حيلة» الدعوة للاستفتاء على الدستور لإفساد ما تم الوصول إليه حتى اللحظة وتحديداً خطوة استئناف النفط التي تحسب للقيادة العامة للقوات المسلحة.
ورداً على سؤال عن حقيقة سحب تركيا لعدد من المرتزقة السوريين في المنطقة الغربية، قال المسماري «إن الأخبار التي تصل من المنطقة الغربية تفيد بنقل المرتزقة السوريين لتركيا، بسبب انتهاء عقودهم». لكنه شكك بهذه التحركات، وقال «لا نعرف هل ستتوجه أنقرة لسحب كافة قواعدهم الجوية وطائراتهم وسفنهم الحربية أم هي مناورة لاستبدال أفراد بآخرين». وأوضح رداً على سؤال آخر عن اجتماعات جنيف المرتقبة للجنة الحوار السياسي «أن الاجتماعات السياسية في جنيف ينخرط فيها البرلمان الليبي ولا علاقة للقيادة العامة للجيش بها».
من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة عن اتصالات تقوم بها الجزائر لاحتضان مؤتمر يضم الأطراف الليبية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدة أن اتصالات تجري منذ أيام لتشكيل اللجنة التحضيرية المؤتمر الذي سيكون عنوانه الرئيسي «مؤتمر توافقي للقبائل الليبية». وأكدت المصادر لـ«الاتحاد» تحفظ عدد كبير من الشخصيات الليبية على المؤتمر، وذلك لعدم وجود أجندة ورؤية واضحة للاجتماعات التي تنوي الجزائر الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى تخوفها من سيناريو إشراك عناصر في جماعة «الإخوان». ولفتت إلى وجود تحفظ من البعثة الأممية في ليبيا. 
وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف أمس عن ارتياح موسكو لوقف الأعمال القتالية في ليبيا. وقال في مقابلة مع «إنترفاكس» إن الهدنة يجب تثبيتها، مشيراً إلى ضرورة أن تخدم هذه الهدنة إطلاق حوار بين الأطراف الليبية، وليس تجزئة البلاد. وأشار إلى أن الإعلان عن وقف الأعمال القتالية جاء، بشكل متزامن، من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. ولفت إلى أن مثل هذه الإعلانات تؤثر إيجاباً على الأوضاع على الأرض، مضيفاً بالقول: «من بالغ الأهمية اتفاق جميع أعضاء المجتمع الدولي، والأطراف الليبية أيضاً، على أن الأزمة الليبية لا حل عسكرياً لها». 
وتابع بوغدانوف: «إذا كنا اتفقنا على أنه لا وجود لحل عسكري، فيجب وقف إطلاق النار، وتثبيت هذه الهدنة، وذلك ليس من أجل تجزئة ليبيا أو تقسيمها، إنما من أجل تهيئة الظروف المواتية لبناء حوار سياسي شامل وثابت بين الأطراف الليبية». وأشار إلى ضرورة أن يضم هذا الحوار، مناقشة أنظمة الدولة المستقبلية في ليبيا، انطلاقاً من الهدف الرئيس وهو ضمان وحدتها وسلامتها الإقليمية، وذلك بالتوازي مع حل المشكلات الاقتصادية، كي يتم استغلال الثروات الوطنية والنفط والاستثمارات وكل موارد البلاد هو لصالح الشعب الليبي أجمع، دون مساس بالحقوق والمصالح الشرعية لجميع مناطق ليبيا». وذكر أن استقالة السراج في أكتوبر يجب ألا تقود إلى فراغ إداري في ليبيا.
بدوره، جدد سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا تقديره لإعلان السراج عن رغبته في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة التي من المفترض أن تشكلها لجنة الحوار، ودعا في لقائه مع السراج بطرابلس، كافة الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة مؤكداً لا حل عسكرياً للنزاع. واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حددت ثلاثة مسارات لحل الأزمة الليبية أمنية واقتصادية وسياسية تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©