عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تتزايد الضغوط المرتبطة بقضية الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس قطر المعتقل في سجون الدوحة منذ سبع سنوات، بعدما قدمت زوجته أسماء أريان، مرافعة أمس استمرت 11 ساعة من أجل إطلاق سراحه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأخبرت أريان المنظمة الأممية في جنيف، عبر الفيديو: «إن زوجي يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة، ويجب منحه حرية اختيار محاميه»، مضيفة: «لقد حُكم عليه بالسجن ظلماً لمدة 22 عاماً أثناء وجوده في السجن». وتابعت: «إن زوجي محبوس في سجن انفرادي، ويعاني ظروفاً صحية صعبة، تعرض لها بسبب سجنه». وقالت أريان، التي تخوض معركة ضد النظام القطري: «إن الشيخ طلال محتجز في مكان غير معلوم، وصحته تتدهور في السجن بسبب التعذيب وسوء المعاملة في السجن».
وسجن النظام القطري الشيخ طلال آل ثاني، عام 2013، بزعم ديون لم يُسددها، وهو ما ترفضه بشدة أريان ومحاميها الأميركي مارك سوموس، الذي كان يدرس في كلية القانون بجامعة هارفارد. وأكدت أريان أن «نظام العدالة الجائر في قطر اختلق قصة ديون الشيخ طلال لدوافع سياسية». وذكر المحامي أنهما، بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان، قدما التماساً عاجلاً للأجهزة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وتابع: «ندعو قطر إلى إطلاق سراح الشيخ طلال، والسماح له بالانضمام لأسرته في ألمانيا»، مضيفاً: «إلى أن يتم إطلاق سراحه، لابد من السماح له فوراً بالحصول على وسيلة اتصال بأسرته وفريق طبي مستقل، ومحامي من اختياره». وشدد على ضرورة إطلاع فريقه القانوني على السجلات القانونية والطبية التي دوّنتها السلطات القطرية أثناء سجنه التعسفي.
وتُمثل جلسة الاستماع أمام المنظمة الأممية ضربة للنظام القطري في وقت تواجه فيه تداعيات التهم الموجهة بتمويل ميليشيا حزب الله الإرهابي. وبحسب تقرير نشره موقع «فوكس نيوز» الأميركي: «تعتبر قضية الشيخ طلال وصمة عار أخرى في سجل حقوق الإنسان لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي فشل في تبرئة دولته من تهم دعم الإرهاب، واستغلال العمالة وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، بينما تتأهب لاستضافة مونديال كأس العالم 2022».
وقالت أريان المولودة في المغرب، والتي تحمل الجنسية الألمانية مع أبنائها: «إن قضيتنا مهمة ليس فقط بسبب خلفيتها السياسية، ولكن أيضاً بسبب انتهاكات قطر الفادحة والمستمرة لأبسط حقوق الإنسان في أسرتنا، والتي تكشف المشكلات المنهجية العميقة في الحكومة القطرية ونظام عدالتها الجائر».
وأجري آخر تحقيق خاص بشأن استقلال القضاء، تابع للأمم المتحدة، للنظام القضائي في قطر عام 2014. وأكد التحقيق وجود أوجه قصور قانوني جسيمة، بما في ذلك التأثير على نزاهة القضاء. وأوضحت غابريلا كانول، المحققة الأممية الخاصة آنذاك: «تؤكد التقارير وجود ضغوط من الجهات التنفيذية على القضاء، وخصوصاً في القضايا المرتبطة بأشخاص نافذين، وهو أمر محل قلق المحقق الخاص التابع للأمم المتحدة». وأوضحت: «في عام 2009 على سبيل المثال، قدم 33 قاضياً قطرياً استقالتهم احتجاجاً على ما وصفوه بالتدخل المستمر في عملهم».
وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها المحقق الأممي الخاص إلى النظام القضائي في قطر، لم تدعُ الدوحة المحقق مرة أخرى لإعادة النظر في نظامها القضائي. ووجد تقرير في «الحرية في العالم» لعام 2020، أن أمير قطر يهيمن على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية ويسيطر على القضاء أيضاً، موضحاً أنه على الرغم من الضمانات الدستورية، لكن القضاء في قطر غير مستقل على الإطلاق.
وبعد اعتقال الشيخ طلال، تعمدت السلطات القطرية نفي زوجته أريان، التي كانت حاملاً ولديها 3 أطفال صغار في ذلك الوقت، إلى منزل في الصحراء، لا يصلح للسكن، ومن دون مكيف هواء، وعرضة للهوام ومياه الصرف«، حسبما أكدت في التماسها. وقالت أريان: «إنها شعرت بالإعياء الشديد هي وأطفالها، ولكنها حرمت من الرعاية الطبية الأساسية».
وتلقت أريان رسائل تهديد، اطلعت عليها «فوكس نيوز»، من النظام القطري، إذا واصلت شن حملة عامة للمطالبة حرية زوجها. وتخضع أريان وأطفالها حالياً للحماية من قبل السلطات الألمانية، حسبما أفاد محاميها. وتجاهلت وزارة الخارجية القطرية وسفاراتها في برلين أو بروكسل أو واشنطن، عمدا طلبات من فوكس نيوز للتعليق على الاتهامات.
