الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مئات المتضررين من انفجار بيروت يقاضون الدولة

عبارة على جدار قرب مرفأ بيروت المدمر تتهم الحكومة بالمسؤولية عما حدث (أ ف ب)
23 سبتمبر 2020 03:24

بيروت (وكالات)

كلفت 1228 عائلة متضررة من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي نقابة المحامين في بيروت بتقديم شكاوى قانونية في قضية الانفجار. وتتولى النقابة التدقيق في الملفات، والتأكد من تضمّنها المستندات اللازمة قبل توكيل محامٍ لتقديم الشكوى إلى النيابة العامة التمييزية أو لدى المحقق العدلي القاضي فادي صوان الذي يتولى التحقيق في الانفجار.
ولا يمكن وفق القوانين اللبنانية تقديم شكوى جماعية باسم المتضررين، لذا سيتم رفع كل دعوى بشكل منفصل.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة 6500 آخرين، وتشريد نحو 300 ألف من سكان بيروت ممن تضررت منازلهم ومؤسساتهم أو تدمرت. وعزت السلطات ما جرى إلى تخزين كميات هائلة من «نيترات الأمونيوم» في العنبر رقم 12 منذ أكثر من 6 سنوات من دون اتخاذ إجراءات وقاية.
وقال نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي يقود جيشاً من المحامين المتطوعين المكلفين إعداد الملفات: «أمام جريمة مأساوية من هذا النوع لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي، أمام هذا الهول نحن طلاب عدالة، العدالة لكل الناس». ويضيف «نحاول أن نقول للناس لستم لوحدكم، نحن لا نطلب انتقاماً بأي وجه من الوجوه، لا نريد إلا العدالة، وهذا حق من الحقوق الأساسية للإنسان». 
وبدأت النقابة تلقي الطلبات إثر الانفجار من العائلات المتضررة عبر 7 مراكز ميدانية أقامتها في الأحياء المنكوبة، تطوع فيها 400 محام، ويتولى 200 محام آخرين تقديم المساعدة القانونية. وتعاونت مع نقابة خبراء التخمين العقاري، التي تطوع 468 من خبرائها من أجل تقييم الأضرار المادية التي لحقت بمقدمي الشكاوى. وتهدف الدعاوى أمام القضاء بداية إلى تحديد المسؤوليات، وعند صدور الأحكام من المراجع المختصة يُمكن للمدعين المطالبة عبر دعاوى أخرى بالتعويضات المناسبة، وفق ما شرح جابر.
وتُظهر إحصاءات توزع مقدّمي الشكاوى، ويتبيّن أنّ نحو 82 في المئة منها مقدّمة من أشخاص تضرروا مادياً.
ويحل في المرتبة الثانية من لحقت بهم أضراراً مادية وجسدية في آن معاً بنسبة 7.49 في المئة.
أما نسبة مقدمي الشكاوى ممن فقدوا أحد أفراد عائلاتهم فهي 1.12 في المئة.
وتحقّق السلطات التي رفضت إجراء أي تحقيق دولي في أسباب الانفجار وملابساته، وشارك محققون فرنسيون وأميركيون في التحقيقات الأولية. إلا أنّه بعد 7 أسابيع من الانفجار لم تعلن السلطات نتائج أي من التحقيقات التي تجريها.
وتمّ حتى الآن توقيف 25 شخصاً في القضية بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه، بينما يستمع المحقق العدلي تباعاً لمسؤولين سياسيين وأمنيين، بينهم وزراء تعاقبوا على الوزارات المعنية وقادة أجهزة أمنية.
وقال خلف متوجهاً للقوى السياسية «ارفعوا أيديكم عن القضاء، هذه الفاجعة أصابت كل الناس ولا يمكن إدخال جريمة بهذا الحجم في تجاذبات سياسية».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©