عدد اليوم
يواصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون سباقهم مع الزمن، اليوم الاثنين، للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل علاقتهم التجارية، وهو هدف يُعتبر قابلاً للتحقيق، على الرغم من اختلال الثقة بسبب محاولة لندن تجاوز بنود من معاهدة بريكست.
ويستهل نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، الوزير البريطاني مايكل غوف الأسبوع بلقاء في بروكسل.
وتتمحور المناقشات حول مشروع القانون المثير للجدل الذي ينظر فيه البرلمان البريطاني، والذي يثير تساؤلات تتعلق ببعض الالتزامات، التي تعهدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.
وأمهل الأوروبيون، الذي استاؤوا من هذا التحول الذي ينتهك القانون الدولي، كما أقرت الحكومة البريطانية بنفسها ذلك، لندن حتى نهاية الشهر لسحب مشروعهم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويخترق مشروع القانون بعض الالتزامات التي تعهدت بها بريطانيا وبخاصة الترتيبات الجمركية والمتعلقة بالإعانات الحكومية لإيرلندا الشمالية، التي تهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، التي تعد الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
ويبدأ المفاوضون بعد ذلك، اعتباراً من الثلاثاء، جولة جديدة من المناقشات، هي التاسعة منذ مارس والأخيرة على جدول الأعمال حتى الآن، حول علاقتهم المستقبلية.
وذكرت مصادر متوافقة، أنه من غير المتوقع حدوث انفراجة خلال هذا الأسبوع من المناقشات في العاصمة البلجيكية.
واعتبر دبلوماسي أوروبي أنه «يجب تحديد الطريق للتوصل إلى اتفاق»، محذراً من أنه «إذا لم تكن هناك حركة، فستواجه العملية صعوبة جمة».
وسيخيم شبح «لا اتفاق»، الذي قد يضر الاقتصادات التي أضعفها بالفعل فيروس كورونا المستجد، على أذهان الناس مرة أخرى.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن اليوم: «لأكون صريحاً، لست متفائلاً» بشأن فرص الاتفاق، إن مشروع القانون البريطاني «أدى إلى تآكل الثقة» بين الشريكين.
