عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
أكد خبراء اقتصاد غربيون أن الآفاق الرحبة للتعاون المشترك المترتب على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، ستعود بالفائدة على كل شعوب منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، الذي تردت أوضاعه المعيشية إلى مستوى غير مسبوق، جراء عقود طويلة من المواجهات المسلحة.
وشدد الخبراء على أن من شأن المعاهدة تهيئة الأجواء أخيراً لتدشين ما يمكن أن يُوصف بـ «الثورة الصناعية الرابعة»، وذلك بفعل ما ستتيحه من فرص استثنائية للتبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خصوصاً في ضوء التقديرات التي تفيد بأنها ستفتح الباب، أمام إبرام صفقات ربما تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.
وأشاروا إلى أن هذه الصفقات ستغير مشهد «الأنشطة والأعمال التجارية، ليس في الشرق الأوسط فحسب، وإنما في العالم بأسره كذلك»، بفضل المكانة الاقتصادية والاستثمارية والمالية الرفيعة والمتزايدة للإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أن ذلك يشكل دليلاً جديداً على أن «النمو الاقتصادي، لا الحرب، هو الوسيلة الفعالة والوحيدة لتحقيق السلام، والحفاظ عليه أيضاً».
وفي تصريحات نشرها موقع «إيجا تايمز» الإخباري الإلكتروني، أشاد خبراء الاقتصاد باهتمام المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية بالجوانب الاقتصادية والمعيشية، وذلك من أجل علاج ما أخفقت فيه اتفاقات السلام، التي أُبرمت سابقا في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، وصف الخبراء المعاهدة التاريخية، التي وُقِعَ عليها في البيت الأبيض منتصف الشهر الماضي، بأنها «نجاح لا ريب فيه» للنهج الذي يرمي لتجسيد فوائد السلام والتعاون والتعايش المشترك بشكل عملي على الأرض، وجعل شعوب المنطقة تجني بنفسها ثمار إقامة العلاقات الاعتيادية وفتح الحدود وتبادل الزيارات وتسيير الرحلات الجوية المباشرة.
واعتبروا أن ذلك يمثل إحدى أبرز سمات معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، التي تشكل «أول اختراق كبير على صعيد العملية السلمية في الشرق الأوسط، منذ توقيع المعاهدة الأردنية الإسرائيلية قبل أكثر من 25 عاماً، وكذلك منذ انهيار المحادثات التي جرت بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورؤساء وزراء إسرائيليين متعاقبين، في أواخر تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الجاري».
وأكد الخبراء الغربيون أن فشل محاولات صنع السلام السابقة، كان يعود لإغفال جميع من شاركوا فيها لـ«حقائق صارخة على الأرض تكشف عن عواقب استمرار الصراعات والحروب في المنطقة، ومنها قبيل انهيار مستوى معيشة الفلسطينيين بنسبة تقارب 80 في المئة خلال محادثات للسلام استمرت سنوات طويلة من دون إحراز تقدم يُذكر».
وأبرز «إيجا تايمز» تأكيدات معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، على أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل «تتيح كثيراً من الفرص للتعاون الاقتصادي، بين اثنين من أكثر الاقتصادات تقدماً في المنطقة، وتسمح أيضاً ببناء علاقات مشتركة في كثير من المجالات التي يتمتع فيها البلدان بميزات تنافسية، خصوصاً في الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي والمائي».
ولم يغفل تقرير الموقع كذلك الإشارة إلى نجاح الإمارات عبر قرارها الاستراتيجي بالمضي على طريق السلام، في الحيلولة دون تطبيق خطة الضم الإسرائيلية لمناطق تناهز ثلث مساحة أراضي الضفة الغربية، قائلا: إن هذه الخطة كانت تمثل «لعنة» حيث أن تفعيلها كان سيقوض عملياً «حل الدولتين» المتفق عليه دولياً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
