عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
شدد الساسة الليبيون، خلال اجتماعات المسار الدستوري، التي عقدت في القاهرة أمس، على ضرورة نبذ العنف، إذ لا يمكن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور ما لم يكن معبراً عن إرادة الناس ويمثل أبناء الشعب الليبي كافة.
من جانبه، شدد رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل على أهمية تنحية الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكداً أن مصر قطعت على نفسها عهداً بمساندة أشقائها الليبيين لإيجاد الحل الملائم للأزمة.
وقال رئيس المخابرات العامة المصرية: «إن القاهرة تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية»، مؤكداً أن مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، على أن يكون الحل ليبياً - ليبياً دون تدخل من أي أطراف خارجية.
وأكد كامل أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات.
ومن جانبها، قالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة: «إن وجود دستور حقيقي وشامل في ليبيا يحدد ملامح الدولة وحقوق وواجبات الأفراد عنصر أساسي لاكتمال بناء أركان الدولة».
وأوضح أن لقاء الأطراف الليبية في القاهرة يأتي في إطار الجهود المستمرة من الدول الأعضاء، وعلى رأسها مصر، لدفع المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية، مشيدة بنتائج الحوار الديمقراطي بين الأطراف الليبية خلال الفترة الماضية. ودعت وليامز جميع الدول إلى ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، سعياً للوصول إلى حل يحقق الاستقرار للشعب الليبي.
واتفق الليبيون المشاركون في الاجتماع على ضرورة نبذ العنف، حيث أكد رئيس وفد مجلس النواب الليبي النائب إسماعيل الشريف أن الوفود الليبية تتعامل مع الحوار باجتماع المسار الدستوري بعقلية منفتحة مبنية على ضرورة نبذ العنف للانتقال إلى مرحلة تتسم بالحوار وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي.
وقال الدكتور عبدالحميد جبريل عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي: «إن هناك مشاورات للتوصل لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات»، مؤكداً أن مشروع مسودة الدستور مرفوض من غالبية أبناء ليبيا وخاصة في المنطقة الشرقية.
وأكد جبريل في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في اجتماعات المسار الدستوري في مصر، أن الاستفتاء على الدستور سيؤدي لنتائج خطيرة جداً على أرض الواقع، موضحاً أن الأوضاع في ليبيا غير مستقرة في ظل التحاور تحت وطأة النيران، مشيراً إلى أن الذهاب لاستفتاء على مشروع الدستور قد يؤدي لنتائج غير مأمولة على الإطلاق.
ودعا إلى ضرورة إصلاح العوار في مشروع الدستور والانطلاق نحو المسار السياسي، الذي يتولى إعادة بناء الدولة، موضحاً أن الوثيقة الدستورية غير معبرة عن إرادة الناس ولا تمثل أبناء الشعب الليبي كافة.
ولفت إلى وجود بعض المواد في مشروع الدستور لتهميش شخصيات عسكرية وسياسية، مضيفا: «المسودة تحمل سموما عديدة وتشكيل «الهيئة» لم يكن جيداً، وأعارض المسودة التي لم تبن على التوازن».
وعلى جانب آخر، علمت «الاتحاد» أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يقوم بجولة خارجية، للتنسيق والتشاور مع عدد من الدول المعنية بأمن واستقرار ليبيا حول آخر التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد.
محادثات «عسكرية» بجنيف.. و«حوار سياسي» في تونس
أكدت ستيفاني ويليامز القائمة بأعمال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في ليبيا، أن جنيف ستستضيف محادثات مباشرة بين وفدى اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، وذلك ابتداءً من 19 أكتوبر الجاري، بوساطة أممية، فيما كشفت البعثة عن استضافة تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وقالت ويليامز في بيان صحفي: «إن محادثات الوفدين اللذين يمثلان الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ستتركز على المداولات السابقة والتوصيات، التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في الغردقة في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الماضي، والذي استضافته السلطات المصرية تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا».
وأوضحت أن الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح بوسط ليبيا، فضلاً عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة. وكشفت البعثة عن استضافة تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل، عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي.
ولفتت البعثة إلى أنها اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية، وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
