عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أعلن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، أمس، أنّه يعتزم إرسال وفد إلى الكتل السياسية البارزة للتأكد من استمرار التزامها بالورقة الفرنسية لإنقاذ لبنان، في خطوة جاءت بعد أيام من تأكيده أنه «مرشح حكماً» لرئاسة الحكومة.
ويسبق حراك الحريري موعد الاستشارات النيابية الملزمة، التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون بعد غدٍ الخميس، عقب اعتذار مصطفى أديب أواخر الشهر الماضي عن تشكيل حكومة نتيجة شروط سياسية مضادة.
وقال الحريري في بيان، إثر لقائه عون في القصر الرئاسي: «أبلغته أني سأرسل وفداً للتواصل مع جميع الكتل السياسية الرئيسية للتأكد من أنها ما زالت ملتزمة بالكامل ببنود الورقة الفرنسية».
وأوضح أنه في حال تبيّن أن «هناك من غيّر رأيه، خصوصاً بالشق الاقتصادي فيها وشق الاختصاصيين، مع علمه المسبق أن ذلك يفشلها، فليتفضل ويتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين ويبلغهم بهذا الأمر».
وفشلت القوى السياسية الشهر الماضي في ترجمة تعهد قطعته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة في مهلة أسبوعين، وفق خريطة طريق فرنسية، نصت على تشكيل حكومة بـ«مهمة محددة» تنكب على إجراء إصلاحات ملحة للحصول على دعم المجتمع الدولي.
وإثر اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 سبتمبر القوى السياسية مهلة جديدة من «أربعة إلى ستة أسابيع» لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية التي فشلت في تسهيل التأليف بـ«خيانة جماعية».
وقال الحريري في بيانه: «هدفي هو تعويم مبادرة الرئيس ماكرون؛ لأنها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت».
وأضاف: «المبادرة الفرنسية قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب، تقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا يتعدى أشهراً معدودة»، لافتاً إلى «أن عدم وجود أحزاب بالحكومة هو لأشهر معدودة فقط».
وشدّد على أنّ «تشكيل مثل هذه الحكومة والقيام بهذه الإصلاحات يسمح للرئيس ماكرون، حسبما تعهد أمامنا جميعاً، بتجييش المجتمع الدولي للاستثمار بلبنان، وتوفير التمويل الخارجي، وهي الطريقة الوحيدة لوقف الانهيار الرهيب».
والتقى الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووصف اللقاء بالإيجابي. وقال الحريري: «ناقشنا الورقة الاقتصادية والإصلاحية للمبادرة الفرنسية، وكان الرئيس بري واضحاً بأنه موافق وإيجابي جداً بالنسبة للإصلاحات التي تتضمنها الورقة الاقتصادية، وهذا أمر مطمْئن».
وكان تمسك بري، وميليشيا «حزب الله»، بالاحتفاظ بحقيبة المال وتسمية الوزراء وسط معارضة أطراف أخرى بينها الحريري، أطاح بولادة حكومة أديب.
غير أن ميليشيا «حزب الله» أعلنت تمسكها بتسمية وزير المالية أو إعطاء لائحة للرئيس المكلف يختار منها، وبالاتفاق على برنامج الحكومة، فيما يبدو إصراراً من الميليشيا الإرهابية على تعطيل مساعي إنقاذ لبنان.
