عدد اليوم
أسماء الحسيني، وكالات (القاهرة، الخرطوم، تل أبيب)
أكدت وزارة الخارجية السودانية، أمس، عقد اجتماع مشترك بين السودان وإسرائيل في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها، لافتة إلى اتفاق البلدين على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ودعم قضية السلام في المنطقة. فيما شدد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري على أن انفتاح الحكومة الانتقالية الحالية، بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة التسبب في ضرر أو أذى لأي دولة، وقال إن قرار إقامة علاقات ثنائية سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المديين القريب والبعيد، وسوف يرون ذلك في الأيام المقبلة.
وأوضح وزير العدل السوداني، أن الحكومة الانتقالية تملك القدرة السياسية على اتخاذ القرارات الكبرى؛ لأنها ليست حكومة تقليدية، وإنما تأسيسية، وبالتالي مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن واستقلالية، وفقاً لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل، وقال: «إن ما يروج له البعض أن ثمناً باهظاً دفعه أو سيدفعه السودان، أو أن شروطاً غير عادلة فرضتها الإدارة الأميركية على السودان غير صحيح»، وأضاف أن اتفاق السلام يجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك، في حال عدم قيام الهيئة التشريعية، عندما يتم التوقيع عليه نهائياً.
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فايز السليك، أن العلاقات مع إسرائيل، مسار منفصل عن عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال في تصريحات لـ«العربية/ الحدث»، إن خطوة إزالة اسم بلاده من القائمة أدخلتها إلى المجتمع الدولي بعد أن كانت تعيش في سجن أدخلها فيه نظام البشير. واعتبر أن الحدث يفتح فرصة كبيرة لمناقشة وضعية ديون السودان مع الدائنين إما بالإلغاء أو الجدولة، وهي في نهاية المطاف تتيح إمكانية حصولها على القروض وقطع الغيار.
ورحبت الجبهة الثورية السودانية بقرار الحكومة الانتقالية إقامة علاقات مع إسرائيل، إعلاء لمصالح الشعب. وأكدت، في بيان أرسلت نسخة منه لـ«الاتحاد»، موقفها الداعم للفلسطينيين، وحقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة في إطار حل الدولتين، ودعت إلى انتهاج سياسية خارجية متوازنة ومنفتحة على كل العالم على قاعدة التعاون وتبادل المصالح المشتركة، مما يدعم الإصلاح الداخلي والتقدم في عملية التغيير والتحول الديمقراطي. كما رحبت بصدور الأمر التنفيذي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة مهمة لإعادة إدماجه في المجتمع الدولي، ودعم تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
وأشاد حزب المؤتمر السوداني بالتقدم الكبير الذي تسجله الحكومة السودانية الانتقالية في ملف علاقات الخارجية، واعتبر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب انتصاراً حقيقياً للشعب، وخطوة تفتح الباب لتحولات إيجابية كبيرة. كما رحب ببداية الاتصالات مع إسرائيل، وإنهاء حالة العداء معها، مشيراً إلى ضرورة إعادة تعريف علاقات السودان الخارجية، لتقوم على قاعدة المصلحة الوطنية، وجعلها فوق كل اعتبار، وتغليبها على المصالح الأخرى. كما أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية ترحيبها برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأكدت أن العلاقات الخارجية يجب أن تقوم على المصلحة العليا للوطن والمواطن، داعية لإقامة علاقات خارجية وإقليمية ودولية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
من جهته، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، ايلي كوهين، إنه سيترأس وفداً رسمياً إلى الخرطوم قريباً لبحث التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والاستثمارات والزراعة والمياه والتكنولوجيا وغيرها، وتوجيه دعوة إلى الحكومة السودانية للقيام بزيارة إسرائيل، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن توجه وفد إسرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاقيات.
وعن عودة المهاجرين السودانيين غير الشرعيين الموجودين في إسرائيل ويقدر عددهم بـ 6284، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن نتنياهو يعتزم تشكيل لجنة لوضع خطط لإعادتهم، وأن الحكومة السودانية وافقت على استقبال أعداد كبيرة منهم. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز: «أفهم أنهم اتفقوا بالفعل على برنامج تجريبي لإعادة مئات السودانيين إلى بلادهم في المستقبل القريب»، وأضاف: «أعتقد أنه بعد المئات، سيأتي عدة آلاف أيضاً أو بشكل صحيح، سيغادر آلاف عدة». لكنّ متحدثاً باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية، قال إنه لا يعلم بمثل هذا الاتفاق.
