عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
تزايد الشعور بالإحباط والانعزال عن باقي المجتمع الدولي بين اللبنانيين الطامحين إلى استعادة بلادهم سمعتها الجيدة، وخاصة مع عدم وجود حكومة جديدة في الأفق لتبني إصلاحات من شأنها الإفراج عن المساعدات الدولية المطلوبة بشكل عاجل، وتزايد الفقر في البلاد مع استمرار قبضة ميليشيات «حزب الله» الإرهابية على مفاصل الدولة.
وانخفض الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 600 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل 400 دولار قبل عام فقط، وتبلغ حالياً 69 دولاراً بسعر السوق السوداء.
وذكر موقع «بريتبارت» الأميركي في تقرير موسع عن الوضع في لبنان أن استمرار قبضة «حزب الله» على البلاد، يخنق اللبنانيين ويضيع فرصاً كبيرة لإمكانية عودة لبنان للوقوف على قدميه من جديد.
وأوضح الموقع في تقريره أن أكثر ما يخشاه اللبنانيون هو أنه مع استمرار تدخل الحزب في سياسات البلاد فلن يكون بمقدور البنك المركزي الإبقاء على دعم السلع الأساسية.
وما تبقى من احتياطياتها الدولارية المقدرة بنحو 1.8 مليار دولار، بالكاد يسمح لها بمواصلة دعم القمح والوقود والأدوية بسعر الصرف الرسمي البالغ 1507 ليرات لبنانية مقابل دولار واحد، مقارنة بـ3900 ليرة للدولار الواحد في البنوك وما يقرب من 8700 ليرة لبنانية في السوق السوداء.
وقال أحد اللبنانيين، الذي رفض الكشف عن هويته أو الكشف عن ما يفعله من أجل لقمة العيش: «هنا، لا يدفع حزب الله لكل شخص بالدولار الأميركي». «يُرى العديد من الفقراء، في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر وهم يهرعون إلى أسواق الخضار والفاكهة للحصول على بقايا الطعام مجاناً أو كلما سمعوا أنه يتم توزيع علب الطعام».
وأوضح الرجل (46 عاما) وهو عاطل عن العمل منذ أكثر من عامين: «دمرت حياتي بالكامل، ليس فقط أنني لا أستطيع إعالة عائلتي، بل أنا على وشك خسارة الشقة التي اشتريتها بعد سنوات عديدة من العمل الشاق لأنني لم أعد أستطيع سداد قرض الإسكان للبنك، إنها كارثة، سيتحول الوضع إلى حالة سيئة للغاية، الناس سيسرقون أو يقتلون ليأكلوا، يبدو أن حزب الله لن يتركنا إلا بعد الخراب التام للبلاد».
وعلى الرغم من الوضع المروع، قال هاني بحصلي، صاحب محل للأغذية ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، إن البلاد ليست في خطر المجاعة، على الأقل في الوقت الحالي. وأضاف موضحاً أن البلاد تعيش على احتياطياتها الغذائية المتبقية: «كل شيء ممكن، لكننا لم نصل إلى هذه النقطة، لا يمكن مقارنتها بفنزويلا، ولكن ماذا سيحدث في عام 2021 عندما لا يتبقى المزيد من الاحتياطيات أو الأموال؟».
وأكد التقرير أن المساعدات الإنسانية التي تدفقت على لبنان من العديد من الدول والمنظمات الدولية بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 190 شخصاً وتشريد 300 ألف شخص، ساعدت في تلبية الاحتياجات الفورية، لكن لا يمكن للبلد أن يعيش من دون حلول مستدامة. وبالتالي تحتاج البلاد إلى ضخ كبير للدولارات بشكل أساسي كجزء من برنامج مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يمكن أن يساهم في تعديل الوضع المالي، وإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي الراكد وإتاحة دولارات جديدة في السوق. ومع ذلك، فإن صندوق النقد الدولي والدول المانحة الأخرى لن تدفع ما لم تتبنى السلطات اللبنانية الإصلاحات المطلوبة، التي يرفضها «حزب الله».
