عدد اليوم
أسماء الحسيني، وكالات (القاهرة، الخرطوم)
أعلن السودان توقيعه مع الولايات المتحدة الأميركية «اتفاق المطالبات الثنائية» الذي ينص على تسوية المطالبات الخاصة بضحايا الإرهاب ويعيد إلى السودان الحصانة السيادية التي تتعلق بوضعه القانوني ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت وكالة السودان للأنباء إن الاتفاق تم توقيعه مساء أمس الأول، في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن وإنه لدى دخول الاتفاق حيز التنفيذ ستسقط الأحكام والمطالبات الافتراضية بناء على مزاعم دعم النظام السوداني السابق لأعمال الإرهاب.
من جانبها، أفادت وزارة العدل السودانية بأنه وفق الاتفاق سيتم إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان، والتي تصل قيمتها البالغة 10 مليارات دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا. وقالت الوزارة إنه سيتم وفق الاتفاق أيضاً منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واعتبرت أن الاتفاق «جزء من تعهد أميركي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذ أدرجت السودان في القائمة عام 1993 في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير».
وبينت أنه لتفادي أي دعاوى قضائية جديدة يحتاج السودان إلى استعادة حصانته السيادية التي فقدها بعد إدراجه بقائمة الدول الراعية للإرهاب. وجعل التصنيف من الصعب على الحكومة الانتقالية الحصول على تخفيف من أعباء الديون أو تمويل خارجي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع في أكتوبر الجاري أمراً تنفيذياً بإزالة أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 45 يوماً ما لم يبد الكونغرس اعتراضاً.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية السودانية تعليقاً على تجديد ترامب، تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالسودان، إن القرار لا أثر له على الخطوات الجارية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأنه إجراء روتيني يتم متى استحق وقته، وينتظر أن يتم إلغاؤه مباشرة مع القوانين التي شرعت ضد السودان طوال السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء كافة القوانين المتصلة به.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»، عن محاولة انقلابية فاشلة خطط لها الوزير السابق علي مجوك، بالتعاون مع دولة معادية للانقضاض على السلطة، واعتقال قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» ونائبه.
وقالت المصادر إن القوات الأمنية نفذت جملة اعتقالات واسعة شملت القيادي في مجلس الصحوة الثوري علي مجوك، الذي قبض عليه بمدينة القلابات، برفقة عدد من الضباط النظاميين والمعاشيين، مضيفة أن «هذا العمل ليس انقلاباً ضد الدعم السريع، إنما انقلاب ضد النظام القائم بأكمله، خطط له ود إبراهيم ومجوك وفصيل من الأصوليين». وأفصحت المصادر أن «علي مجوك الذي شغل منصب وزير الدولة بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي في عهد النظام المخلوع كان في بريطانيا ومنها غادر إلى فرنسا، ثم أديس أبابا، ومن ثم دخل إلى مدينة القلابات، وقرر بعض العسكريين أن يتم اللقاء معه بالقلابات». وأضافت: «دبروا الانقلاب قبل فترة، وكانت القوات الأمنية ترصد تحركاتهم بدقة وما زال التحقيق جارياً معهم، بوساطة الاستخبارات العسكرية واستخبارات الدعم السريع وجهاز المخابرات، وتم القبض على مجموعة كبيرة منهم، وجار البحث عن أخرى، وعقب الانتهاء من التحقيقات ستكشف النتائج للرأي العام».
إلى ذلك، يتوجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط توقعات أن يبحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ملف سد النهضة ومسار السلام في السودان.
