عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
بحث أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، أمس، ملامح المرحلة المقبلة لبناء مسار ديمقراطي وتفعيل الحلول السلمية، والتوصل لحوار مثمر للخروج بحل للأزمة الليبية الراهنة وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة في البلاد.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن الشعب الليبي على أعتاب مرحلة جديدة بعد سنوات من الانقسام والحروب والدمار، مؤكدةً أنه من حق الشعب الاستقرار، موضحةً أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف المتنازعة في جنيف 23 أكتوبر الماضي ساهم في تنقية الأجواء بين الفرقاء الليبيين، رغم الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا في ليبيا وتونس. ونوهت وليامز إلى ضرورة الانتهاء من المراحل الانتقالية إلى مرحلة اليقين، ومن ثم تحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا.
بدوره، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، الأطراف الليبية إلى الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات، فيما أعربت الأمم المتحدة عن ثقتها في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية. وقال سعيد في كلمة افتتح بها أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي: إن اللقاء يعد فرصة تاريخية لليبيين لتجاوز كل الصعوبات والعقبات، مؤكداً ضرورة الاتفاق على مواعيد محددة لإجراء الانتخابات حتى لا تبقى أي قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس في كلمة مسجلة: إن مستقبل ليبيا بين أيدي المشاركين في الملتقى. وأوضح أنه يتعين على جميع الأطراف الليبية تقديم التنازلات للوصول إلى حل ينهي الأزمة، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لمخرجات الحوار السياسي الليبي.
وقال مصدر ليبي مشارك في اجتماعات تونس لـ«الاتحاد»: إن الاجتماعات تبحث التوصل لإنهاء حالة الصراع المسلح وتحقيق الأمن في البلاد، مؤكداً أنهم يهدفون لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية المنقسمة منذ سنوات، ووقف حالة الانهيار في الخدمات والاقتصاد وتحسين أداء مؤسسات الدولة.
وأكد المصدر الليبي أن الاجتماعات تبحث تشكيل حكومة تتولى التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها في موعدها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بما في ذلك تهيئة الظروف الأمنية الملائمة، وإجراء حوار مجتمعي حول الانتخابات وقاعدتها الدستورية وقانون الانتخابات، وتيسير عملية الانتخابات، وتجهيز البنى التحية اللازمة للتصويت الإلكتروني، بالإضافة لتقديم مشروع متكامل لبناء دولة المستقبل المشترك لجميع الليبيين وطرح المشروع لحوار مجتمعي شامل، وإطلاق المصالحة الوطنية الشاملة، بالإضافة لمكافحة الفساد ووقف الهدر في المال العام واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
ولفت المصدر إلى أنهم تلقوا مسودة من البعثة الأممية حول آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة ونوابه وأعضاء المجلس الرئاسي، مؤكداً أن الأخير سيتكون من رئيس ونائبين، يعكسون التوازن الجغرافي ويمكن أن يعقد اجتماعاته أو يتخذ قراراته من أي مدينة ليبية أخرى.
ولفت المصدر إلى أن الاجتماعات ستبحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس التخصص والكفاءة والخبرة والنزاهة والتوازن الجغرافي والسكاني وتكافؤ الفرص، موضحا أن مدة ولاية السلطة التنفيذية «المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية» 18 شهراً تبدأ من تاريخ نيلها الثقة، وفي حالة تأخر إنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة يتم تجديد تلك الولاية تلقائيا لمدة ستة أشهر إضافية فقط ما لم يعترض ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأوضح المصدر أن المجلس الرئاسي الليبي سيتولى تسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي بالتشاور مع رئيس الحكومة، وفي مدة لا تتجاوز شهراً من مباشرة المجلس الرئاسي لمهامه، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز عشرة 10 أيام من صدوره لاعتماده، وأن يمارس المجلس اختصاصاته مجتمعاً ويأخذ قراراته بالإجماع، ولا يعتد بأي قرار يصدر باسم المجلس الرئاسي إلا إذا كان موقعاً من رئيس المجلس ونائبيه ومستندا على محضر اجتماع برقمه وتاريخه.
وأوضح أن رئيس الحكومة الجديد سيتولى تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة، وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وعقد الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم التي تخدم المرحلة التمهيدية وأهدافها، وتتم المصادقة عليها وفقا للتشريعات النافذة، العمل على إنهاء حالة الصراع المسلح وتنفيذ ما يتفق عليه من صيغ عملية لوقف إطلاق النار وتوحيد كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية.
محللون لـ«الاتحاد»: نجاح الملتقى مشروط بنزع سلاح الميليشيات
عوائق عديدة قد تكون حجر عثرة أمام مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق أمس، في العاصمة التونسية، من بينها خطر الميليشيات في غرب ليبيا، مما يعيق أي اتفاق بين الأطراف لوضع خريطة طريق والوصول إلى حلول جذرية من شأنها أن تخرج ليبيا من عنق الزجاجة.
وقال المحلل السياسي الليبي المقيم في تونس عز الدين عقيل، إن نجاح ملتقى الحوار الليبي مشروط بالتوافق على نزع سلاح الميليشيات وأمراء الحرب، حيث تسيطر الميليشيات على العاصمة الليبية طرابلس وتحتمي بقوة سلاح حكومة غير دستورية يقودها فايز السراج».
أضاف عقيل إن «حظوظ نجاح اجتماع تونس تبدو ضعيفة خاصة أن السياق الدولي لم ينضج بالشكل الكامل تجاه ليبيا، كما أن عدداً من المشاركين في الملتقى السياسي الليبي في تونس ليسوا بالقادرين على معالجة الوضع الليبي بالطرق المطلوبة التي ترضي طيفاً واسعاً من الليبيين في ظل هيمنة ميليشياوية على الحكم حالياً في طرابلس».
بدوره، قال المحلل السياسي الجيلاني العكروتي لـ«الاتحاد»: «لا أحد تذهب به الظنون بعيداً ليعتقد أن ما سينتج عن ملتقى الحوار الليبي في تونس، فالأمر يتوقف على موافقة أو عدم موافقة الحاضرين أو اتفاقهم». مضيفاً «كل شيء جاهز ووجودهم فيه هو مجرد ديكور لتزيين الحفل الختامي، فالأمر مكتمل الأركان، وأهم ركن فيه هو شرعنة الجماعات التخريبية والميليشيات وديمومة وجودها في المستقبل، فبعضهم إذا أحيل الأمر للانتخابات المباشرة قد لا يحصل على صوت زوجته، ولذلك يجب تثبيت وجوده بالاتفاق لأنه يؤدي خدمة لآخرين لا علاقة للشعب الليبي بهم».
