عدد اليوم
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها موقتاً العام 2016 عشرة صحفيين من صحيفة «جمورييت» المعارضة.
واعتبرت المحكمة ومقرها في ستراسبورغ في قرارها أن «الحبس الموقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم (..) يشكل تدخلاً في ممارسة حقهم في حرية التعبير». وحبس أحد مقدمي الشكوى موقتاً في نوفمبر 2016، ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018.
وكان تم توقيفهم وحبسهم موقتاً بعد أشهر على الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب «النهج التحريري الذي تعتمده صحيفة جمهورييت في مقالاتها ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها المنتقدة لبعض السياسات الحكومية» كما ذكرت المحكمة في البيان.
وأضافت المحكمة أنه لتبرير اعتقالهم اعتبر القضاء التركي في حينها أن «هناك شبهات قوية، مفادها أن المعنيين كانوا مسؤولين عن الأنشطة الدائمة لصحيفة جمهورييت الهادفة للدعاية والترويج لمنظمات إرهابية».
وستلزم تركيا دفع 16 ألف يورو لكل صحفي للضرر المعنوي الذي لحق بهم، وتحتل البلاد المرتبة الـ157 من أصل 180 على قائمة منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية التعبير للعام 2019.
