عدد اليوم
ساسي جبيل، وكالات (تونس)
قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، تكليف قوات الأمن التدخل الفوري لصد الاحتجاجات في عدد من ولايات البلاد والتي توقف مراكز الإنتاج وتسببت بغلق الطرق.
وترأس المشيشي أمس، اجتماعاً حضره وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين لتدارس الوضع الأمني بالبلاد.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة اثر الاجتماع أن المشيشي «أمر بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي».
وتتزايد التظاهرات مؤخراً في المناطق المحرومة في جنوب تونس ووسطها وخصوصاً في ولايات داخلية مهمشة تطالب بالتنمية والتوظيف، مع اقتراب الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي اندلعت في ولاية سيدي بوزيد حين أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده ثم توفي لتنطلق احتجاجات أسقطت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وتشهد ولايات في جنوب تونس منذ أسبوع اضطرابات ونقصاً في توزيع قوارير الغاز المنزلي بسبب إضراب لعمال مصنع الغاز بولاية قابس.
ويتواصل في ولاية قفصة التوقف الكلّي عن استخراج الفوسفات إثر احتجاجات تطالب بالتوظيف في شركة فوسفات «قفصة» الحكومية.
ولم يتجاوز إنتاج الشركة 4 ملايين طن منذ ثورة 2011، وكانت تنتج أكثر من 8 ملايين طن قبل 2010 ومن المتوقع أن لا تتجاوز كمية الفوسفات المستخرجة في العام 2020 ثلاثة ملايين. ويشهد الحوض «المنجمي» في محافظة «قفصة» حيث تتركز عمليات استخراج الفوسفات، منذ سنوات احتجاجات اجتماعية تطالب بتشغيل العاطلين من العمل وخصوصاً الشباب في الشركة الحكومية.
وتأتي هذه التحركات بعدما نجح سكان تطاوين، بعد أشهر من تجميد الإنتاج النفطي في هذه المنطقة الصحراوية، بالحصول على اتفاق مطلع نوفمبر مع الحكومة، يضمن لهم الحصول على وظائف وتمويل مشاريع.
وتواجه تونس التي فاقمت تداعيات وباء «كوفيد - 19» وضعها الاقتصادي، تراجعاً تاريخياً لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7 %، ويتوقع أن تسجل عجزاً قياسياً في الموازنة لعام 2020.
اتهام تونسيين في إيطاليا بتمويل الإرهاب
ذكرت الشرطة الإيطالية، أمس، أنه تم توجيه اتهامات بتمويل الإرهاب لتونسيين اثنين كانا قد اعتادا على إرسال الأموال إلى «مقاتل أجنبي خطير» معروف لدى أجهزة الاستخبارات البلجيكية. وذكرت شرطة مكافحة الجرائم المالية «جوارديا دي فينانسا»، أن رجال الشرطة تعقبوا المدفوعات عبر مكتب لتحويل الأموال في مدينة فيرارا شمال البلاد حتى أبريل.
وجاء في البيان أن المقاتل الأجنبي الذي استفاد منهما مدرج على القائمة البلجيكية لمكافحة الإرهاب، ويعيش حالياً في تونس. واتهمت الشرطة الإيطالية التونسيين بالاحتيال على خدمات الرعاية الاجتماعية وشغل شقة تابعة للإسكان العام بشكل غير قانوني. وسوف يتم الطلب منهما إعادة نحو 12 ألف يورو من الإعانات الاجتماعية، بحسب الشرطة.
