عدد اليوم
عواصم (وكالات)
يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإحياء مبادرة فرنسية بشأن لبنان مع استضافة مؤتمر دولي للمساعدات بمشاركة 35 دولة، لكن الآمال في تحقيق انفراجة تبدو ضئيلة وسط استمرار الخلافات بين الطبقة السياسية المنقسمة في البلاد.
وبعد 4 أشهر من الانفجار الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، لم يقترب لبنان من تشكيل حكومة ذات مصداقية للنهوض بإصلاحات في الدولة المفلسة رغم الجهود الفرنسية لإقناع السياسيين بتنفيذ إصلاحات جزئية لمواجهة حالة الطوارئ.
وبدأ صبر فرنسا والولايات المتحدة والمانحين الآخرين ينفد مع الزعماء السياسيين وكثير منهم من الوجوه المألوفة التي تولت مناصب رسمية خلال انزلاق البلاد إلى الأزمة الاقتصادية.
وقدم المانحون يد العون للبنان مرارا منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.
وقالت الرئاسة الفرنسية، أمس، إنه لم تنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمته السياسية والاقتصادية، مشددةً على أنه لن يتم تقديم دعم مالي دولي للبنان حتى تشكيل حكومة. وأكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن «القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها، والتي زادت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي». وتابع: «تحتاج إلى الثقة من أجل اقتراض أو إقراض المال، والثقة ليست موجودة، سنظل هكذا ما دامت لا توجد حكومة ذات مصداقية». وأضاف المسؤول أنه لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي، محذراً من أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. واستطرد بالقول: «ما لدينا من معلومات يفيد بأن الوضع يزداد سوءاً ويتجه نحو مشاكل أسوأ، وهذا يزيد من أهمية إجراء تدقيق حقيقي في حسابات المصرف المركزي».
وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول إلى أنه غير مقتنع بأن العقوبات الأميركية سيكون لها أي أثر فيما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية، قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وقال: «إن العقوبات الأميركية لم تغير شيئا على أرض الواقع، نحتاج إلى مواصلة فرض حملة من الضغوط السياسية العامة، فيما ندعم الشعب».
وبذل ماكرون جهودا كبيرة في محاولة لكسر الجمود متعهدا بعدم التخلي عن اللبنانيين.
وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يزور القوات الفرنسية العاملة في إطار مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في لبنان في 20 ديسمبر تقريباً.
وبعد أن شهد انقضاء المواعيد النهائية لتشكيل الحكومة وتوقف المحادثات السياسية، اختار ماكرون المضي في استضافة مؤتمر المساعدات لتقييم الوضع.
بدوره، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف تراف، أن المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت، سوف يوافق على خطة عمل دولية للإصلاح وإعادة الإعمار في لبنان.
وذكر تراف في مقابلة مع صحيفة «L›OrientLe Jour»، أمس، أن المؤتمر المنعقد عبر تقنية الفيديو، سيقوم بتحليل نتائج الجهود المتخذة من قبل المجتمع الدولي لتقديم مساعدات عاجلة للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، كما أنه سيحدد حجم أعمال إعادة الإعمار خلال العام المقبل. وأشار الدبلوماسي إلى أن من شأن المؤتمر الموافقة على خارطة الطريق التي تحدد إجراءات الإصلاح اللازمة لإخراج اقتصاد لبنان من أزمته وتحقيق إنمائه، كما أنها تتضمن تقديم مساعدات للبنان بقيمة 2.5 مليار دولار.
من جانبها، قالت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، إن من أهداف المؤتمر تجنيب لبنان أزمة إنسانية، مشيرة إلى أهمية تنسيق دولي يضمن وصول جميع مواطني البلاد إلى خدمات طبية والتعليم والتأمين الاجتماعي.
ويجري المؤتمر المنعقد برعاية كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمشاركة 35 دولة وقيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب عشرات المنظمات غير الحكومية.
تحديد موعد إعلان الحكم بحقّ المدان في اغتيال «الحريري»
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنّها ستعقد، في 11 ديسمبر، جلسة للنطق بالعقوبة بحقّ القيادي في ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، سليم عيّاش، الذي أدانته غيابياً بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق، رفيق الحريري عام 2005. وقالت المحكمة في بيان إنّ «العقوبة ستُتلى خلال جلسة علنية تُعقد يوم الجمعة في 11 ديسمبر، وستُبثّ وقائعها مباشرةً على الإنترنت».
وفي ختام إجراءات قضائية استمرّت 6 سنوات أصدرت المحكمة، في 18 أغسطس، قراراً اعتبرت فيه أنّ عيّاش «مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول بالتّهم التي وجّهت إليه».
