عدد اليوم
عواصم (وكالات)
أكدت السفارة الفرنسية في بيروت أمس، أن المجتمع الدولي جدد تضامنه مع الشعب اللبناني في مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي عقد أمس الأول، في باريس عبر الفيديو، بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وقالت السفارة في بيان وزعته أمس، إن المؤتمر الذي عقد بمشاركة 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات مجتمع مدني لبناني، أتاح للمجتمع الدولي تجديد التزامه بالوقوف إلى جانب لبنان في المأساة التي طالت السكان في أجسادهم وقلوبهم، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس الماضي.
ووفق السفارة، ناقش المؤتمر الاستجابة الإنسانية للأزمة والجهود التي يتعين بذلها للتعافي المبكر، ودعا إلى احترام حقوق الإنسان في لبنان. وطبقاً للبيان، أكد المؤتمر الوفاء بالالتزامات بالمساعدات الطارئة منذ 4 أغسطس الماضي، من حيث النوعية والكمية، في كل المجالات ذات الأولوية التي حددتها الأمم المتحدة، بما فيها الصحة والتعليم وإعادة التأهيل الحضري والغذاء. ولفت البيان إلى التعهد خلال المؤتمر بتقديم 257 مليون يورو، دُفع أكثر من 280 مليون يورو منها بالفعل، مشيراً إلى أن المشاركين في المؤتمر أعادوا تأكيد التزامهم بالتوزيع الشفاف والفعال للمساعدات الدولية بما يعود بالنفع على الشعب وحده. ووفق البيان، عمل المؤتمر بالإضافة إلى المساعدات الطارئة على حشد دعم إضافي، للنهوض المبكر من أجل المنفعة المباشرة للفئات السكانية الأكثر ضعفاً، والاستجابة لتحديات الأمن الغذائي والحصول على التعليم، والحاجة إلى توجيه المساعدة إلى النساء والشباب والأطفال. وقال البيان إن «المشاركين في المؤتمر أعربوا عن قلقهم من التأخير في التحقيق في انفجارات 4 أغسطس الماضي، وناقش المؤتمر إعادة إعمار مرافق الميناء ودمجها في المدينة، وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الانفجار». وأعرب المؤتمر عن قلقه من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن الأزمة الإنسانية الناشئة.
وأشار المشاركون إلى تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، إذ ارتفع معدل الفقر من 28 % إلى 55 % في 12 شهراً، ما دفع الآن العديد من اللبنانيين إلى الهجرة. واتفق المؤتمر مع البنك الدولي على أنه «كساد متعمد»، مشيراً إلى أن «لبنان في إفلاس مالي، لكن لا يزال بإمكانه أن يكون دولة ناجحة إذا نفذت الإصلاحات بسرعة». وجدد المؤتمر حسب البيان تأكيد الحاجة الماسة إلى اتفاق القادة السياسيين اللبنانيين في أسرع ما يمكن، على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد.
وفي السياق، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خطة جديدة مشتركة لمساعدة الشعب اللبناني على التعافي من تداعيات انفجار مرفأ بيروت المأساوي الذي وقع في أوائل أغسطس الماضي.
جاء ذلك خلال رسالة مصورة وجهها جوتيريش إلى مؤتمر دعم لبنان. وسلط الأمين العام خلال رسالته الضوء على الإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المتضررين من هذا الانفجار لم يتلقوا بعد أجوبة شافية حتى بعد 4 أشهر على الانفجار. وشدد الأمين العام على أهمية تقييم الوضع في لبنان، ولفت إلى آثار جائحة «كوفيد-19» التي تسببت في لبنان كما في أماكن أخرى بمفاقمة الوضع الاقتصادي والمالي الهش أصلاً. وفي سياق آخر، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن المجتمع الدولي الذي يتابع مسيرة الإصلاح في لبنان عليه أن يطمئن. وقال عون خلال استقباله أمس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي: إن «الإصلاح معركتي منذ 2005 وتكرر ذلك في 2009، وما التمسك بالتدقيق المالي الجنائي إلا منطلق مهم وأساسي لهذا الإصلاح».
عون يوقع قانوناً لتعويض ضحايا انفجار بيروت
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، قانوناً يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في انفجار مرفأ بيروت.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القانون رقم 196 يمكن الذين أصيبوا بإعاقة جراء الانفجار من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية.
وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 200 قتيل و6 آلاف مصاب ودماراً هائلاً في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية كبيرة، وانخفاض في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.
