عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
احتدم الصراع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير ووزير داخلية حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا بسبب تجميد الاعتمادات المالية التي يخصصها البنك المركزي للوزارة، وهو ما دفع الأخير لمنع محافظ المصرف من السفر خارج ليبيا.
ومن جانبه، تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ببلاغ إلى مكتب النائب العام طالبه فيه باتخاذ إجراء إزاء واقعة منعه من السفر خارج ليبيا بأمر من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، واصفاً القرار بأنه «سلوك خارج عن القانون، ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية»، لافتاً إلى أن باشاغا يعرقل جهوده الاستثنائية لتوحيد سعر صرف الدينار وتوحيد إدارة المصرف المركزي.
وكشفت مصادر ليبية لـ«الاتحاد» عن أن السبب الرئيسي للخلاف بين وباشاغا والصديق الكبير هو تجميد الأخير لاعتمادات وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن المصرف المركزي يمول تشكيلات وميليشيات مسلحة مناهضة لسياسة وزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا.
وأوضحت المصادر أن باشاغا يشكو من تأخير المصرف المركزي في طرابلس صرف اعتمادات مالية لوزارته وتجميد أرصدتها، مشيرة إلى أن وزير الداخلية يسعى لشراء معدات لعناصر وزارته إلا أن محافظ المصرف المركزي يرفض بذريعة محاولة ابتزاز الحكومة ووزير داخليتها، بتجميد تحويل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله إيرادات النفط إلى حسابات المصرف المركزي.
من جانبه، أعرب وزير داخلية الوفاق استغرابه مما أسماه «حالة التعالي والكبر» من بعض المسؤولين الرافضين للامتثال لأوامر المنع من السفر التي أصدرها، موضحاً أنه بدأ تنفيذ إجراءات تنظيمية لسفر المسؤولين الذين يتقلدون مهام رسمية في الدولة، بسبب فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر دون الالتزام بالضوابط النافذة.
وفي سياق آخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن الإفراج عن الباخرة «مبروكة» التركية التي ترفع علم جامايكا بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها. وقال الناطق باسم القيادة اللواء أحمد المسماري في بيان أمس، إن طاقم السفينة دفعوا غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية من دون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها.
