عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد، وام)
اعتمد البرلمان العربي في ختام اجتماعاته أمس، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مشروع قرار حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدول العربية.
وشدد محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية، على أن اجتماع البرلمان العربي جزء من سلسلة من الاجتماعات التي عقدها البرلمان الفترة الماضية لبحث مستجدات العمل العربي وقضاياه الراهنة بدءاً من القضية الفلسطينية، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في اليمن وليبيا والعراق والصومال وجزر القمر.
وقال في ختام أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول، إن جلسة البرلمان ناقشت مشاريع القرارات التي رفعت إليها من لجان البرلمان الأربع والتي تناولت جوانب العمل العربي المشترك كافة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والقانونية ومستجدات الأزمة اليمنية.
وأضاف أن البرلمان أدان بشدة العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تجاه أراضي السعودية وجنوب البحر الأحمر والتي تمثل تهديداً مباشراً ليس فقط لأمن السعودية وإنما أيضا لإمدادات الطاقة للعالم أجمع وحرية وأمن التجارة والملاحة الدولية.
وأكد البرلمان موقفه الثابت من حل الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة، وطالب بضرورة التنفيذ الفوري للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 25 نوفمبر2020 بشأن الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر النفطي تجنباً لوقوع كارثة إنسانية كبرى سيكون لها آثار اقتصادية وبيئية كارثية على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، ودعا إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية أوضح اليماحي أن البرلمان دعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين جميع أبناء الشعب الليبي دون إقصاء لأي طرف والانخراط في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية و السياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأكد البرلمان دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا تدعم سيادة الدولة على كامل أراضيها وتصون وحدتها وتنهى جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي.
وشدد على دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاستعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح وجعله حصراً بيد الدولة وأجهزتها الأمنية وتمكينها من فرض سلطة القانون.
وفيما يتعلق بالشأن الصومالي، قال اليماحي إن البرلمان العربي أكد حرصه على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه ودعم الجهود العربية والدولية المساندة للصومال من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، مؤكداً تضامنه ووقوفه التام مع الصومال وشعبها في حربها على الإرهاب ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تهدد الأمن والاستقرار في الصومال.
وأكد البرلمان العربي أيضا رفضه كل التدخلات الخارجية من بعض دول الجوار والمنطقة في الشأن الصومالي والتي تعمل على تعطيل العمليات الانتخابية التي تم التوافق عليها وفقا للدستور الوطني.
وفيما يخص اللجنة الاقتصادية أشار اليماحي إلى اعتماد البرلمان موازنته للعام 2021، منوهاً إلى متابعة البرلمان حالة حقوق الانسان في كل من فلسطين واليمن ومستجدات العمل العربي فيما يخص قضايا حقوق الإنسان.
وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد» أكدت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني للمجلس الوطني الاتحادي وعضو الشعبة البرلمانية بالبرلمان العربي، أنه في ظل انتشار جائحة «كوفيد -19» أطلق البرلمان العربي مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية والذي يعد إنجازاً كبيراً يُحسب للبرلمان العربي، مشيرةً إلى أن البرلمان العربي يُناقش التحديات التي تواجه الشعوب في الوطن العربي، مؤكدةً أن خطة العمل والاستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي، تشهد آلية عمل مغايرة تماماً.
