عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)
وسط آمال كبيرة بعد مغادرة القائمة الأميركية للإرهاب، أعرب مسؤولون سودانيون أنهم سيواصلون العمل من أجل الحصول على الحصانة القانونية لبلدهم، وفي الوقت ذاته بدأت المؤسسات السودانية استعداداتها من أجل الانفتاح على العالم بعد 27 عاماً من العزلة.
وكشف عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني عن مساع يبذلها السودان من أجل الحصول على تشريع من الكونجرس يحصنه من أي دعاوى مستقبلية تتصل بمزاعم دعم الإرهاب.
وقال حمدوك، إن فريق العمل السوداني الموجود في الولايات المتحدة يعكف على أن يكون القانون محصناً للسودان بشكل كامل، مشيراً إلى أن رفع السودان من قائمة الإرهاب سيساهم في عودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي.
ومن جانبها، رهنت وزارة العدل السودانية صرف أموال التسوية الخاصة بتعويض عائلات ضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام ونيروبي، البالغة 335 مليون دولار، بصدور تشريع من الكونجرس يمنح الحصانة للسودان.
وقال خبراء سودانيون لـ«الاتحاد» إن القرار الأميركي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيظل ناقصاً دون حصول السودان على الحصانة القانونية، التي تحميه من أي دعاوى قضائية أخرى من قبل مواطنين أميركيين في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وأوضح الخبراء أنه بدون حصول السودان على تلك الحصانة، فإن خطوات وترتيبات عودة السودان للمجتمع الدولي ستكون بطيئة، خاصة على ضوء ما يشهده الكونجرس من سجالات بشأن القضايا المرفوعة من أسر ضحايا تفجير برجي التجارة في نيويورك 11 سبتمبر 2001.
رفض إسقاط الدعوى ضد البشير في انقلاب 1989
رفض قاض سوداني، أمس، إسقاط الدعوى الجنائية الموجهة ضد الرئيس المعزول عمر البشير و27 من معاونيه في قضية انقلاب عام 1989 بسبب التقادم، وحدد جلسة جديدة لاستمرار المحاكمة وإعفاء المتهمين من الحضور.
وقال التلفزيون السوداني، إن المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين، استمعت في جلستها إلى طلب هيئات الدفاع بشطب الدعوى الجنائية الموجهة للمتهمين لانقضائها بالتقادم، لمرور أكثر من 10 سنوات منذ وقوع الانقلاب.
