عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
يزور وفد من اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، وذلك للقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، وذلك لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد.
وقالت مصادر دبلوماسية ليبية لـ«الاتحاد»، إن الوفد المصري سيبحث مع حكومة الوفاق إعادة فتح السفارة في طرابلس خلال الأسابيع المقبلة بعد غلقها نحو 6 سنوات، موضحة أن الوفد المصري سيبحث مع الجانب الليبي تأمين مقر السفارة والعاملين بها حال تم تعيين سفير مصري لدى طرابلس.
وأوضحت المصادر الليبية أن حكومة «الوفاق» رحبت بتعيين سفير مصري لدى طرابلس وفتح مقر السفارة، مؤكدةً أن الوفد المصري سيوجه دعوة رسمية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج لزيارة القاهرة خلال الأسابيع المقبلة للتشاور حول عدد من التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها ليبيا.
وأغلقت القاهرة سفارتها في طرابلس بعد اختطاف عدد من الدبلوماسيين عام 2014 للمطالبة بالإفراج عن المدعو «شعبان هدية» أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية، ونجحت التحركات المصرية في الإفراج عن الطاقم الدبلوماسي ونقله إلى تونس لممارسة مهام عمله من هناك.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد المصري سينقل رسالة للجانب الليبي بأن القاهرة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وتدعم حل الأزمة الليبية سياسياً في إطار ليبي - ليبي بعيداً عن التدخلات الخارجية، بالإضافة إلى دعمها لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5».
إلى ذلك، زار وفد عسكري تركي رفيع المستوى، أمس، طرابلس، بعد ساعات قليلة من تلويح القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر باستهداف القوات التركية والمرتزقة التابعين لها حال عدم خروجهم من ليبيا.
وأعلنت وسائل إعلام تابعة لحكومة «الوفاق»، أن الوفد العسكري التركي يترأسه وزير الدفاع خلوصي آكار، ورئيس أركان الجيش ياشار غولر، وعدد من قادة الجيش وكبار ضباط المخابرات التركية والأمن الوطني، وذلك للقاء عدد من المسؤولين في طرابلس وحضور حفل تخريج دفعة من العسكريين التابعين لحكومة «الوفاق» الذين تم تدريبهم بواسطة المستشارين الأتراك.
ومدد البرلمان التركي فترة بقاء قوات الجيش في ليبيا 18 شهراً آخرَ بناء على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما دفع حفتر لمطالبة أنقرة بالاختيار بين الانسحاب سلماً من ليبيا أو استهدافهم عسكرياً.
بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي، إن تركيا لا تؤمن بمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية لترسيخ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيراً إلى التزام الجيش الليبي باتفاق وقف إطلاق النار بعكس الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق» التي لا تمتلك مؤسسة عسكرية لكن أموال ومكاتب تقودها ميليشيات مسلحة تسيطر على القرار السياسي والعسكري في الغرب الليبي.
وأكد السعيدي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن هدنة وقف إطلاق النار لن تجد أي قبول من الجانب التركي، متوقعاً اندلاع حرب خلال الأيام المقبلة والهدف منها بسط سيطرة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على كل التراب الليبي، وخاصة منطقة الهلال النفطي.
وأشار عضو مجلس النواب الليبي إلى وجود دعم دولي لتركيا من بعض الدول، مؤكداً أنه يخشى على مصر لأن ما تقوم به تركيا يستهدف الأمن القومي المصري بشكل مباشر لاستهداف أمنها واستقرارها، مؤكداً أن تونس تعاني أيضاً انهياراً سياسياً واقتصادياً، وهو ما يدفع بالبلاد نحو فوضى خلاقة.
وأوضح السعيدي أن زيارة الوفد التركي استعداد لإشعال فتيل الحرب في ليبيا، مؤكداً أن الشعب الليبي سيتصدى لأي تحركات تركية تهدف لاحتلال البلاد، لافتاً إلى أن الجانب التركي يسعى إلى تقوية الاقتصاد الذي ينزف منذ سنوات أمام الدولار واليورو.
إلى ذلك، أكد الباحث السياسي الليبي جمال شلوف رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث أن زيارة الوفد العسكري التركي إلى طرابلس مرتدياً الزي العسكري هي رسالة واضحة إلى الجيش الليبي ومجلس الأمن ورعاة اتفاق اللجنة العسكرية الليبية «5+5» بأنهم وفد حرب ولا رغبة لهم في تنفيذ اتفاق إطلاق النار ومغادرة العسكريين والمرتزقة لليبيا.
وأوضح شلوف أن تركيا تستخدم التهديد بالحرب كورقة تفاوضية، خاصة عدم وجود أوراق تفاوضية تحمي المصالح التركية في ليبيا، مؤكداً أن ميلشيات «الوفاق» تسيطر على مساحات في غرب ليبيا ذات كثافة سكانية لكنها فقيرة بالموارد والثروات، مرجحاً لجوء أنقرة للتهديد بالحرب لاتخاذ الأمر كورقة تفاوضية.
على جانب آخر، رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وحثت الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر الماضي في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق.
