عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
أخفق مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك بشأن دارفور، أو على تغيير محتمل في الوضع بشأن الإقليم الذي يقع غربي السودان، وذلك خلال اجتماع مغلق عقده لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها الإقليم مؤخراً.
وعبر آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، عن خيبة أملهم لعدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرار حاسم يوقف ما أسماه الموت اليومي، وسط مخاوف من تصاعد وتيرة أعمال العنف.
وقال رجال: «وصمة عار في جبين مجلس الأمن، أن يموت الناس، وهو غير قادر على اتخاذ قرار، وهناك بعثة حفظ سلام موجودة الآن بلا تفويض، وعاجزة عن وقف عمليات القتل والحرق».
وأضاف: «على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا تدارك الموقف في دارفور قبل فوات الأوان»، وحذر من ميليشيات مسلحة ذات ارتباطات بالنظام السابق، لا تستهدف الجنينة وحدها، بل تنشط في كل دارفور لخلق الفوضى وإعادة الوضع الأمني والإنساني في الإقليم لما كان عليه عام 2003، ودعا الحكومة الانتقالية في السودان والمجتمع الدولي إلى تدارك الموقف سريعاً.
وفي الوقت ذاته أكد سياسيون وخبراء سودانيون لـ«الاتحاد» أن السلام في دارفور يتوقف على إسراع شركاء المرحلة الانتقالية في السودان بتشكيل الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي المرتقب، وتنفيذ الترتيبات المتعلقة باتفاق جوبا للسلام ومن بينها الترتيبات الأمنية وتشكيل القوة المعنية بحفظ السلام في إقليم دارفور، وأنه من دون ذلك وفي ظل الفراغ الحالي ستظل تتكرر الأحداث المؤسفة في الجنينة وغيرها.
وعقد مجلس الأمن، اجتماعاً الليلة قبل الماضية، بطلب من الولايات المتحدة والأوروبيين، بعد اشتباكات عرقية الأسبوع الماضي، خلفت أكثر من مائتي قتيل خلال ثلاثة أيام، واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف لدعوة الحكومة السودانية إلى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان، لكن المقترح تم رفضه من جانب دول إفريقية أعضاء بالمجلس، ومن الهند وروسيا والصين، ودعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.
وقال دبلوماسي ينتمي إلى الفريق الذي رفض تبني الإعلان المشترك: «إن هذا نزاع بين مجموعات سكانية، وهناك دائماً بقايا اشتباكات في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع».
وأضاف: «هذا بلد في وضع صعب، ويجب مساعدته بدلاً من إعطائه دروساً». وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس نددت خلال الاجتماع بالعنف، وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة الفراغ الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي(اليوناميد) في 31 ديسمبر الماضي. وأضاف: إن قوات الأمم المتحدة موجودة، ولكن ليس لديها تفويض للتدخل.
وكانت الحكومة السودانية تعهدت بنشر قوات مشتركة مع الحركات المسلحة، التي توصلت معها إلى اتفاق سلام في أكتوبر الماضي قوامها 12 ألف عنصر، لتتولي من يناير الماضي المهمة من قوات اليوناميد بعد 13 عاماً.
يأتي ذلك في وقت أقرّ محمد عبدالله الدومة والي ولاية غرب دارفور الخطة الأمنية المشتركة لتأمين الولاية بقوة مشتركة من الشرطة والأمن والجيش والدعم السريع. وأوضح الدومة أن هذه القوة ستأخذ تعليماتها وتوجيهاتها من قيادة الجيش بالولاية، وناشد قطاعات المجتمع في الولاية الاحتكام إلى صوت العقل ونبذ الصراعات وإعلاء صوت السلام والتعايش السلمي.
