عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
يتأهب مجلس النواب الليبي لعقد جلسة مكتملة النصاب خلال الـ72 ساعة المقبلة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، حال التزامها باختيار وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة بعيداً عن المحاصصة القبلية، بعد يوم من تقديم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مقترحاً بتشكيلته الحكومية إلى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.
وبدوره أشار عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة إلى حالة تردد لدى بعض أعضاء البرلمان حول الحكومة الجديدة، ورغم ذلك هناك إصرار بين غالبية النواب على عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة، لأنه لا مجال لأي مناورة أمام الوضع القائم.
وعن رفض رئيس الحكومة الإعلان عن أسماء الوزراء في حكومته، أوضح أوحيدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن ليبيا تعيش وضعاً غير طبيعي يتطلب التعامل بحكمة، مؤكداً أن رئيس الحكومة الجديدة لن يستطيع إرضاء الأطراف كافة في ظل المحاصصة التي يتمسك بها البعض، مضيفاً: «عدم الإفصاح عن أسماء الوزراء يهدف لتجنب التشويش والتشكيك والتأجيج».
وفي هذا الإطار، رحب عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم بتقديم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة، هيكلة وبرنامج عمل حكومته رفقة مخرجات ملتقى الحوار السياسي لرئاسة مجلس النواب في الوقت المحدد.
وقال دغيم في بيان صحفي: إنه وفق المادة 179 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب الليبي، فإن رئيس المجلس ملزم بالدعوة لجلسة منح الثقة بالمقر القانوني بمدينة سرت خلال ثلاثة أيام من استلامه الحكومة، مضيفاً: «في حالة تقاعس رئيس مجلس النواب ينتقل الاختصاص لنائبيه معاً وفق القانون».
وأشار النائب الليبي لوجود إشكال قانوني وحيد، وفق قاعدة تعارض المصالح القانونية الحاكمة، التي قد تمنع رئيس مجلس النواب الليبي من الدعوة للجلسة الخاصة أو ترؤسها كونه كان على رأس القائمة المنافسة لقائمة يريد أن يمنحها الثقة بالجلسة.
وفي الرباط، أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الذي يزور المغرب، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، دعمه لتشكيل حكومة من ذوي الكفاءات، تلبي متطلبات الشعب الليبي، محذراً من وجود نوايا مسبقة بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، مشدداً على ضرورة مشاركة الجميع في التسوية حتى تخرج ليبيا من هذا النفق، على حد تعبيره.
ملتقى الحوار الليبي: متمسكون بـ«خارطة الطريق»
شدد ملتقى الحوار السياسي الليبي على أن اختيار وزراء الحكومة الجديدة حق أصيل لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، عدا التشاور مع المجلس الرئاسي، بشأن اختيار وزيري الدفاع والخارجية. وأكد أعضاء الملتقى في بيان لهم، أمس، أنه لا يوجد في خارطة الطريق ما يلزم رئيس الحكومة بأي نوع من المشاورات مع أعضاء الملتقى، مشددين على «التزامهم التام بتعهداتهم وعدم مشاركتهم في أي مشاورات جرت أو تجري من هذا النوع». وأشار الملتقى إلى تمسكه بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية، وما ورد فيها من مواعيد محددة وعدم تجاوزها، واحترام ما نصت عليه من ضرورة أن يراعى عند تشكيل الحكومة الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، وضمان مشاركة المكونات الثقافية وأهمية التمثيل الحقيقي للمرأة والشباب بنسبة لا تقل عن 30%. وأهاب ملتقى الحوار السياسي بأعضاء البرلمان الليبي بضرورة «الالتئام، على وجه السرعة، لإتمام الاستحقاقات المطلوبة منهم للمرحلة المقبلة، وأن يكونوا على مستوى تطلعات الشعب الليبي»، مؤكدين تمسكهم بموعد الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر.
باريس تؤكد دعمها الكامل للسلطة الانتقالية في ليبيا
أكدت فرنسا دعمها الكامل للسلطة التنفيذية في قيادة الانتقال السياسي حتى انتخابات 24 ديسمبر. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن وزير الخارجية جان إيف لودريان أبلغ رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة ورئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي، بهذا الموقف. وأكدت الوزارة أن «وزير الخارجية أكد لمحادثيه دعم فرنسا الكامل في مهمة استكمال الانتقال الذي عهد بها إليهما منتدى الحوار السياسي». وأضافت أن لودريان «أكد مجدداً رغبة فرنسا في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة ووحدتها». وشدد لودريان على أهمية تشكيل حكومة تمثيلية وذات مصداقية لتنظيم الانتخابات بنجاح وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر.
وأكد أنه إلى «جانب إعادة فتح الطريق الساحلي يجب تنفيذ تفكيك الميليشيات ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة».
