عدد اليوم
عواصم (وكالات)
أعربت كل من سلطنة عُمان وموريتانيا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية في موقفها بشأن التقرير المقدم إلى الكونجرس الأميركي حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وثمنت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان لها، جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.
ومن جانبها، أكدت موريتانيا دعمها الثابت للدور المحوري، الذي ما فتئت السعودية تضطلع به على المستويين الإقليمي والدولي، في خدمة السلم والتنمية.
وأكدت الخارجية الموريتانية، في بيان، ثقتها الكاملة في القضاء السعودي، وفي الإجراءات التي يتخذها من أجل أن تأخذ العدالة مجراها.
ومن جهتها، رفضت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، الاستنتاجات والظنون الخاطئة والمسيئة الواردة في التقرير المقدم للكونجرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي، مؤكدة وقوفها التام مع بيان وزارة الخارجية الذي رفض هذا التقرير رفضاً قاطعاً.
وقالت الأمانة في بيان: «إن هذا التقرير لم يبن على أي أدلة أو حقائق».
وأوضحت الأمانة العامة أن شعب المملكة يقف خلف قيادته، والمملكة بثقلها العربي والإسلامي والدولي ركيزة أساس في حفظ حقوق الإنسان، ودعم الأمن والاستقرار في العالم بما تتبناه من سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف.
كما أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، باسمه واسم المجلس وأعضائه، عن رفضهم واستنكارهم الشديدين تجاه ما ورد في التقرير المقدم للكونجرس، وما تضمنه من استنتاجات مسيئة واتهامات للمملكة وقيادتها لا أساس لها من الصحة ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال.
وأكد آل الشيخ، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، رفض المجلس القاطع لأي محاولة تهدف للمساس بسيادة المملكة وقيادتها أو التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن الشعب يرفض بشدة التعرض للمملكة وقيادتها أو النيل من دورها ومكانتها.
وأبان رئيس مجلس الشورى أن المملكة، وعبر جهاتها المختصة في هذه القضية، أدانت في حينه الجريمة النكراء التي شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها على يد مجموعة تجاوزت الأنظمة كافة، حيث اتُخذ بحقهم كل الإجراءات القضائية اللازمة لتقديمهم للعدالة، وصدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية، في تأكيد واضح على استقلالية القضاء السعودي وعدالته وشفافيته ونزاهته.
