عدد اليوم
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
كما وجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة 7٫5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وفقاً لموقع "بوابة الأهرام" المصري.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.
اقرأ أيضاً.. السيسي: الحاجة زينب ضحت بأغلى ما لديها فداء لمصر
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: إن الاجتماع استعرض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021-2022.
وأضاف أن الرئيس وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه، كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/62021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة نحو مليار جنيه. كما وجه الرئيس بتخصيص حافز مالي 1٫5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021ــ2022، والتي تضمنت نمواً قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو 6٫6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1٫5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية. وأشار إلى أن الرئيس اطلع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث شدد على أهمية الإسراع باستكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.
