عدد اليوم
أحمد عاطف، عبدالله أبوضيف (القاهرة)
قال خبراء ومحللون تونسيون، إن تصريح رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة «النهضة الإخوانية» راشد الغنوشي بأن حل الأزمة ربما يتم حلها بالقوة الغاشمة إذا لم تتم بالحوار، بمثابة تخويف وترهيب للعمل السياسي، وغير مقبولة على الإطلاق.
وأضاف الخبراء لـ«الاتحاد»، أنه ربما تكون تلك التصريحات موجهة للجهات الأمنية في تونس، في إشارة إلى أن أي انقلاب على «الإخوان» ستكون مقابله قوة غاشمة، وهو ما يهدد الأوضاع ويضاعف من معانات التونسيين.
وقال غازي معلي، المحلل السياسي التونسي، إن تصريحات الغنوشي فيها تجنٍ على المسار السياسي بالحوار والإقناع الذي كان هو السائد على الوضع في تونس، مضيفاً أن القوة لم تكن حلاً خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأشار معلي لـ «الاتحاد» إلى مخاوف رئيس حركة «النهضة» من حدوث انقلاب عليه أو محاولات من رئيس الجمهورية للإطاحة به، متوقعاً أن هذه التصريحات يقصد بها أيضاً قوة الدولة المتمثلة إما في الجيش أو الأمن أو القوانين.
وأضاف المحلل السياسي التونسي أن الحوار الذي تعطل بين الأطراف التونسية ستكون له تداعيات على مستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، موضحاً أن تصريحات الغنوشي رسائل تخويف وتحذير بأن البديل للحوار الفوضى والقوة.
وجاءت تصريحات الغنوشي المتوعدة التونسيين بـ«الويل والثبور» بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيد أي حوار مع من لا يحترمون الشعب التونسي ولا يحققون انتظاراته، في إشارة منه لحركة «النهضة».
إلى ذلك، أشار فتحي الورفلي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ التونسية والمرشح الرئاسي السابق، إلى أن الغنوشي سبب مباشر لما تعانيه تونس من أزمات سياسية أثرت بدورها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أنه أحد الذين لا يؤمنون بالديمقراطية داخل حزبه.
وأضاف الورفلي لـ«الاتحاد»، أن الغنوشي بدوره وبتطبيق معايير الحوكمة والحكم الديمقراطي لم تعد له أي شرعية داخل حركته، عوضاً عن حشد أنصاره للتظاهر مساندة للشرعية ولاحترام الدستور، كان عليه الجلوس مع فريق من الخبراء والبحث في عمق المعضلات والإشكالات التي أوصلت البلد إلى حالة شلل شبه تام في جل قطاعاته.
وأشار إلى أن الدستور الذي دفع أنصاره للتظاهر مساندة له ليس دستورنا، لا يساوي شيئاً، وهو دستور أزمات لا دستور حكم.
إلى ذلك، وصف خبراء محاولة رئيس كتلة «الكرامة» بالبرلمان التونسي تهريب سيدة متورطة في قضايا إرهابية عبر المطار بمثابة انتهاك للقانون يتطلب رفع الحصانة عنه.
وحسب مصدر تونسي مطلع لـ«الاتحاد»، فإن السيدة التي منعت من السفر هي زوجة لأحد «الإخوان» الإرهابيين في سوريا، حيث كانت ستسافر إلى تركيا ومنها إلى سوريا، حيث كانت تود الانضمام لزوجها، إلا أنه تم تسليمها لقوات مكافحة الإرهاب لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال حازم القصوري، المحلل السياسي التونسي، إن أعوان إنفاذ القانون في مطار تونس قرطاج قاموا بما يجب فعله في إطار المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب الذي يفرض منع وقمع تمويل أو سفر هؤلاء الإرهابيين، وأضاف القصوري لـ «الاتحاد»، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها بعض النواب القريبين من حركة النهضة وائتلاف الكرامة في إجراءات حدودية مكفولة لأعوان إنفاذ القانون في تونس، مشدداً على أن هذه الممارسات تهدد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب واحترام القرارات الدولية في تونس.
