عدد اليوم
أصدرت النيابة العامة في مصر، ليل الجمعة، بيانا بشأن حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، الذي أدى إلى مصرع 32 شخصا وإصابة 165 آخرين على الأقل.
وأمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات الحادث الذي وقع ظهر الجمعة، بين قرية الصوامعة ومركز طهطا التابعين لمحافظة سوهاج.
وحسب البيان، فقد أمر الصاوي عقب انتقاله على رأس فريق من النيابة العامة لمعاينة محل الحادث، بـ"سرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطارين ومساعديهما، ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة، وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها".
كما وجّه النائب العام بسماع شهادة مسؤولين بهيئة سكك حديد مصر، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسة للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.بحسب سكاي نيوز.
كما "قرر ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونا، للانتقال لمكان الحادث وفحص القطارين وبيان مدى صلاحيتهما، وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها".
وأوضح النائب العام "المهام المنوطة باللجنة وصولا لذلك، بتحديد مهمة القطارين والمسؤول عنهما، وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث، وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار، والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث، وصولا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسئول عنها".
