عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
انتقدت وسائل الإعلام الغربية تجاهل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران المبادرة السعودية للسلام في اليمن، ورغبة الرياض في التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة الإنسانية في البلاد.
واقترحت السعودية إعادة فتح المطار الرئيس في العاصمة اليمنية صنعاء، وتجديد الروابط الجوية والبحرية في البلاد، مما يسمح بتدفق واردات الغذاء والوقود عبر نقطة الدخول المركزية في اليمن.
لكن الحوثيين رفضوا المبادرة، وواصلوا هجومهم البري في مأرب، وهو ما يعني أن السلام مع المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ليس أولوية بالنسبة لهم.
وذكر تقرير على موقع «ناشونال انتريست» أنه على الرغم من أن الجولات الماضية من مناقشات وقف إطلاق النار بين الحوثيين والحكومة اليمنية لم تنجح، تأمل السعودية في تحرك إيجابي يمكن أن ينهي الأزمة لصالح الشعب اليمني الذي يعاني بسبب سلوك الميليشيات العدوانية.
ومنذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه، تراجعت الولايات المتحدة عن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، واتخذت بعض الخطوات، التي وصفها المحللون بأنها زادت الوضع سوءاً في اليمن.
ومنذ الإجراءات السلبية من واشنطن تجاه الحوثيين في اليمن، صعدت الميليشيات هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف مواقع مدنية وبنية تحتية حيوية للطاقة في المملكة العربية السعودية.
كما واصل الحوثيون شن هجوم في محافظة مأرب، ما قد يؤدي إلى نزوح أكثر من 300 ألف مدني، وفقاً للتقرير.
وتظهر جهود الحوثيين الحثيثة للسيطرة على هذه المدينة الرئيسية الأخيرة في اليمن عدم استعدادهم للتعاون مع وقف إطلاق النار، أو أي رغبة حقيقية للسلام.
ودفعت التطورات تيم ليندركينج، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، للإعلان أن الحوثيين يعطون الأولوية للحملة العسكرية في الوقت الذي يدفع فيه المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل.
وتلقى المبادرة السعودية للسلام دعماً دولياً من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة، لكن الجماعة المدعومة من إيران لاتزال تفضل الخيار العسكري.
ولاتقتصر التحركات الحوثية الخطيرة في اليمن على الحملات العسكرية فقط، بل امتدت إلى اختلاس أموال اليمنيين لتمويل أعمالهم الحربية.
وأشار موقع «منظمة السلام العالمي» في تقرير مطول إلى أن عمليات غسيل الأموال والاختلاس التي تقوم بها الميليشيات تفاقم المجاعة في اليمن، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وتبيع الأدوية في السوق السوداء.
ووفقاً لتقرير صدر في يناير الماضي عن فريق الخبراء اليمني إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قام المتمردون الحوثيون باختلاس 1.8 مليار ريال يمني على الأقل في عام 2019 لدعم الأنشطة العسكرية بدلا من تزويد المدنيين بالدعم الاقتصادي والإنساني.
وأشار إلى أن الميليشيات تجمع الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى، ويستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودها الحربي الذي كان يهدف في البداية إلى دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ورغم عدم رد الحوثيين على اتهامات الأمم المتحدة، لكن الميليشيات لها تاريخ طويل في منع وصول الغذاء والموارد عن المدنيين.
وتسببت عمليات الاختلاس الجسيمة للأموال العامة من قبل الميليشيات في تفاقم المجاعة.
